أديس أبابا – أطلع ورقنة قبيهو السكرتير التنفيذي للإيقاد ومبعوث الاتحاد الأفريقي والإيقاد إلى مفاوضات جدة، أمس الأربعاء الاجتماع الوزاري لمجلس السلم الأفريقي على تطورات منبر جدة مطالباً أطراف الصراع بالوقف الفوري لإطلاق النار.
ودعا، قبهيو خلال الاجتماع الافتراضي المنعقد أمس الأربعاء، المجتمع الدولي لدعم جهودهم الجماعية نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان.
من جانبها كشفت وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية.
مبينًا أن شكري استعرض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
إلى جانب احترام سيادة السودان ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الانهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أوضح أن مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان، منوهاً بتدشين مصر – من خلال قمة القاهرة – لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها.
كشافًا أن الاجتماعات الوزارية لهذا المسار اعتمدت خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.
وأردف السفير أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان، ومناشداً كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما طالب الوزير شكري الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.