وتعرضت 56 فتاة بينهن ٥ قاصرات و٣ أطفال ذكور للاغتصاب في جرائم جديدة لمنسوبي قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور خلال الأسابيع الماضية، حيث كشف مدافعون عن حقوق الإنسان بالولاية عن ارتكاب منسوبي قوات الدعم السريع لجرائم اغتصبات جديدة بحق 56 فتاة، بينهن 5 قاصرات، و 3 أطفال ذكور.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) مكتب السودان، أمس الجمعة، “انه يشعر بقلق عميق إزاء العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات والرجال في السودان”.
وقال الصندوق عبر تطبيق (x) أن معظم حالات العنف الجنسي التي ترتكب في السودان لا يتم الإبلاغ عنها وتمر دون عقاب، وأضاف: الجناة يرتكبون جرائمهم دون خشية من العقاب، ويستخدمون العنف الجنسي على نحو صارخ باعتباره سلاح حرب.
وذكر الصندوق ان الناجيات من هذه الجرائم يعشن ظروفا نفسية واجتماعيا صعبة تزيد عليهن مرارة الجريمة التي تعرضن لها، بينما أكد خبراء في الأمم المتحدة قد أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان، ويرتكب أحيانا بدوافع عرقية، مطالبين بمحاكمة مرتكبي هذا العنف.
وقال خبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم حرب في السودان، في بيان قبل ثلاثة أسابيع “لقد روعتنا التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، كأداة حرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن”.
وفي هذا الصدد قالت المحامية “رحاب مبارك سيد أحمد” عضو مجموعة محاموا الطوارئ في حديث خاص لـ(سودانس بوست) أن هناك ظاهرة انتهاكات “الاغتصابات” انتشرت عقب الحرب، ولا زالت منتشرة ومتكررة يومياً.
وكشفت رحاب بقولها: للأسف هذه الانتهاكات حدثت من الجانبين (الجيش السوداني والدعم السريع) لكن الأخيرة صاحبة القدر المعلى في ارتكاب جريمة الاغتصاب تحديدا.
وتابعت: الجيش ارتكب هذه الجريمة في مناطق معينة والتي تحت سيطرته مثل (كرري، الشجرة) كانت بها احصائية كبيرة من التحرشات والاغتصابات، إضافة لمناطق سيطرة أخرى وهي (نبتة ودردوق، وفي بداية الحرب أيضاً كانت هناك جرائم اغتصاب في منطقة سوبا الحلة.
وقالت “أن الدعم السريع ارتكب جرائم اغتصاب في كل مناطق سيطرته، خاصة في وسط الخرطوم في الديم، وفي وسط أم درمان وبحري، وكذلك في الجنينة، وزالنجي بطريقة وحشية جداً”
وبينت رحاب بقولها: نحن في مجموعة محامي الطوارئ بالتقريب كل حالات الاغتصاب التي وصلتنا تكاد تكون قرابة ٣٧٠ حالة كآخر رصد للجنة الأطباء المركزية، إضافة لـ ٥٦ حالة حديثة تم رصدها خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب دارفور في زالنجي، فيها ٥ من القاصرات، و ٣ من الأولاد، وبينهم حالة توفيت.
وتابعت “جريمة الاغتصاب بغيضة، صاحبتها جريمة التحرش، وأصبحت هي سمة للأسف ملازمة الحرب السودانية، ومن الأمور التي بها مخالفات فظيعة لكل قيم الإنسانية والأعراف والتقاليد والمروءة السودانية”.
وحول سبل العدالة في ظل تعطل المؤسسات العدلية وغياب الشرطة، قالت عضو محاموا الطوارئ رحاب مبارك “أن غياب المؤسسات العدلية في السودان عقب حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م شجع كثير من طرفي النزاع في ارتكاب هذه الجرائم لعلمهم التام بعدم وجود حسيب ولا رقيب الآن، ولكن هذا بالتأكيد لن يمنعنا من المطالبة بحق هؤلاء الناجيات في المحاكم الدولية خصوصاً أنه هذه الجرائم الآن أصبحت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت بقولها “ما يرتكب في مناطق الاشتعال الآن ذكرت هي جريمة ضد الإنسانية لأنها مهينة للنفس البشرية، وتستحقر آدمية الإنسان في شخصه”، مضيفة: نحن في محاموا الطوارئ بعد الرصد الدقيق لهذه الانتهاكات لن نترك شاردة ولا واردة إلا وأرفقناها في التقارير المفصلة للجهات ذات الصلة.
سوف نتقدم بهذه التقارير لكل من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها صاحب القرار في مثل هذه الجرائم خصوصا كما ذكرت هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة لمذكرات سنقوم بإسنادها لدى المحكمة الأفريقية باعتبار هي محكمة الاختصاص في حالة انعدام وجود العدالة في المحاكم المحلية.
واختتمت بقولها لـ(سودانس بوست) نعتبر هذه الانتهاكات جريمة منتشرة، وهنالك عدد كبير من الضحايا والناجيات لم يتواصلن مع الأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لما توجد بهذه الجريمة من قبح ووصمة مجتمعية.
لذلك فإننا نعتقد أن ما وصل تحت أيدينا من رصد ٣٧٠ حالة هي تكاد تكون لا شيء يذكر بالحالات الحقيقية خصوصاً أن الجنينة لم يتم رصد الحالات فيها بدقة وتفصيل، ولا توجد احصائية دقيقة لجريمة الاغتصاب فيها بسبب التردي المخيف للوضع الإنساني في تلك المنطقة.
