كسلا – أزمة جديدة تشهدها ولاية كسلا شرقي السودان، حيث طالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجاء والعموديات المستقلة الناظر سيد محمد الأمين ترك بإقالة والي كسلا، وأعلن رفضه التام لاستمرار الوالي في منصبه.
وكشف ترك خلال مؤتمر صحفي بمنطقة مكلي بولاية كسلا، أمس الثلاثاء، وقف التعامل مع حكومة الولاية إلى أن يغادر الوالي الحالي، رافضا تنفيذ قرارات الوالي في مناطقهم.
يأتي المؤتمر الصحفي للناظر ترك ردا على المؤتمر الصحفي للوالي الذي انعقد أمس الأول الاثنين والذي أعلن عبره اعتراضه على تدخلات الإدارات الأهلية في الشأن التنفيذي.
وأكد الناظر رفضه المسبق لتعيين محمد موسى والياً لكسلا، مبينًا موقفه بعدم السماح للشباب بإغلاق الولاية رغم رفضه حتى لا يهزم قرار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش البرهان.
وكانت هيئة شباب الهدندوة قد نظمت احتجاجات رافضة لتعيين الوالي قبل أن يتدخل الناظر حينها لوقف الاحتجاجات.
واتهم ترك الوالي بالغطرسة، وعدم الوفاء بالعهد، وتصفية الحسابات، وانتهاج ذات سياسة الوالي الأسبق آدم جماع، وقال إن الوالي لا يملك قراره ويتم تسييّره بالريموت كنترول .
كما اتهم الوالي بالفشل في إدارة الولاية وتوفير المرتبات، وانتقد رفضه مقابلة وفد المقاومة الشعبية، وعدم قيامه بأي طوافات على مواقع وارتكازا المستنفرين بالولاية فضلاً عن أنه لم يدعمهم مادياً.
مشيرا إلى ذهاب الوالي إلى بورتسودان مرتين دون تحقق نتائج إيجابية للولاية، هذا ووعد الناظر ترك منسوبي الخدمة المدنية بالذهاب معهم لبورتسودان لبحث أمر المرتبات.
ولكن والي الولاية محمد موسى يبرر عدم مقابلته لوفد المقاومة الشعبية لمرضه، كما أقر الوالي بالتعثر في صرف مرتبات العاملين، وأرجع الأمر لعجز وزارة المالية الاتحادية عن توفير 60% من نسبة المرتبات التي يتعين عليها سدادها بينما وفرت الولاية 40% في وقتها، وبرر عدم صرف الدعم الاتحادي عند وصوله قبل العيد لانعدام السيولة ببنك السودان بالولاية .
وحذر الناظر ترك والي الولاية من إحداث فتنة في الولاية مضيفًا بقوله “نحن في الولاية كتلة واحدة نعيش في تعايش وانسجام ولن يستطيع الوالي أن يحدث فتنة بيننا”
و سخر ترك من قرار الوالي بمنح قطع أرض لكل من يبلغ عن 10 أشخاص من “الخلايا النائمة” في إشارة للدعم السريع، مبينا أن القرار يستخف بالروح الوطنية لشعب الولاية بالإضافة لكونه يتسبب في فتنة عظيمة بين المواطنين.
وانتقد الناظر ترك قرار والي الولاية بإيقاف بيع الأراضي ووصفه بالخاطئ، مشيرا إلى وجود أراض كان يمكن بيعها من أجل توفير المرتبات، كما انتقد عدم محاسبة الوالي للذين زوروا خطاب مجلس السيادة الذي بسببه منح أرض لمنظمة مجهولة.
وكانت جهات عديدة تداولت قضية تخطيط قطعة موضوع بالرقم ٢٥٧ جوار كلية الشرق الأهلية وتخصيصها بخطاب مزور من مجلس السيادة لصالح جمعية تعاونيّة غير مسجلة بسجل الجمعيات بالولاية..
ولكن الوالي عزا قراره بإيقاف تخطيط الأراضي بمحليتي كسلا وحلفا الجديدة للحفاظ على أراضي الولاية.
وأصدر والي ولاية كسلا في يوم الاثنين 15 أبريل الجاري قرارا بتشكيل لجنة لتقييم أراضي الولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية بالولاية لتفعيل إيرادات وزارة البنى التحتية وضمان ولاية وزارة المالية على المال العام، وحدد مهام اللجنة في تحديد أسعار الأراضي وإعادة النظر في السعر الأساسي حسب الدرجة.
