حمدتي يتوعد المضاربين بالدولار ويطالب المواطنين بالتبليغ عن تجار العملة

النائب الأول لرئيس مجلس السيادي الإنتقالي السوداني، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعرةف بـ "حمدتي" (صورة ارشيفية)

النائب الأول لرئيس مجلس السيادي الإنتقالي السوداني، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعرةف بـ “حمدتي” (صورة ارشيفية)

الخرطوم (سودانس بوست) – بدء النائب الأول لرئيس مجلس السيادي الإنتقالي السوداني، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، العمل بمحفظة السلع الإستراتيجية الخاصة بصادر الذهب، ووصفها بالإضافة الحقيقية لحكومة الثورة كونها تسد الفجوة في السلع الأساسية.

وهدد دقلو المضاربين في العملات الاجنبية وأقسم ” والله ما بنخليك لو تاجرت في الدولار ولو مائة دولار ولن نغطي على أحد”، وأضاف” لن نسمح لنافذ بالمضاربة وكان غلبنا بنكلم الشعب السوداني بانه دا السرقكم”.،

وطالب المواطنين بالتبليغ عن تجار الدولار لأجل إنزال أسعار العملات، وقال: “سنتصارع مع الدولار ونريد من الجميع مساعدتنا”، وبشر تجار الذهب بفتح التصدير عبر مطار الخرطوم بعد تحصيل عائد الصادر والضرائب لصالح الدولة بحسب ضوابط بنك السودان المركزي، وقال إننا التزمنا بما اتفقنا عليه تماماً ولن نقبل بتهريب الذهب، وأضاف: “تعاملنا سيكون مختلفاً من الآن مع مهربي الذهب لأن الوضع أصبح مرضياً للتجار”، مؤكداً أن مراقبة المطار ستكون أولوية في المرحلة المقبلة.

وذكر دقلو أن اللجنة الاقتصادية لم تقصر في واجبها وأغلقت منافذ وحدود السودان لمنع تهريب الذهب والسلع الاستراتيجية.

وقال: “جئنا لنخدم الشعب السوداني ولم نأت لمساعدة أي حزب أو جهة، ولا نريد جزاءاً ولا شكوراً فقط لأجل الشعب السوداني الذي يموت في المستشفيات وسنمضي معه حتى النهاية سواء أراد الناس أو أبوا”، وتابع ” والديمقراطية الدايرنها دي والله بجنبيها ليكم نحنا اللابسين الكاكي ، نحكها لحدي ما نوصلها نهايتها رأيكم شنو ولابسين الكاكي دا” وأردف “برغم التأمر والكذب وإجادة التلفيق.. جينا نخدم الشعب السوداني دا لا دايرين تلميع ولا شئ”.

وأفاد رئيس اللجنة بفتح استيراد الذرة لسد الفجوة، وقال إننا اتفقنا على إعفاء استيراد الذرة من الرسوم والجمارك والضرائب، وأضاف أن الدولة ستحرس السلع بالقوانين.

وأشار دقلو إلى سن عدد من القوانين وإجازتها كقانون مكافحة التهريب وقانون جرائم المعلوماتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *