وصلت أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية تشن حملات اعتقال ممنهجة متواصلة ضد الناشطين والشباب العاملين في غرف الطوارئ لخدمة النازحين، إلى جانب حملات اعتقال ومضايقات غير مشروعة لعناصر المقاومة الشعبية من التيار الإسلامي.
وأدانت لجان مقاومة «مايرنو» حملة الاعتقالات التي شنتها الاستخبارات العسكرية واعتبرتها مخالفة للقوانين المحلية والدولية.
وبحسب معلومات توصلت إليها «سودانس بوست» إن الاستخبارات العسكرية قامت باعتقال كل من: المعلم محمد الباقر عبد الحليم، والمحامي محمد الأمين محمد، والمهندس حازم علي الجنداري، محمد رضوان أبرشي عضو لجان المقاومة، أحمد عبد الرحمن.
وقال عضو بلجان المقاومة، فضل حجب اسمه لأسباب أمنية، “إن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش السوداني بولاية سنار، شن حملة اعتقالات موجهة ضد الناشطين وأعضاء غرف الطوارئ”.
مبينًا “إن هذا السلوك مخالف للقوانين الوطنية والدولية”، وأضاف بقوله: لا يوجد سند قانوني يمنح الاستخبارات العسكرية الحق في القبض على المواطنين.
واعتبر أن هذه الاعتقالات في حالة الحروب تعتبر خطف وتقييد لجريمة الاختفاء القسري وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية في حق التعبير وحرية الرأي والحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية غير القانونية.
ويرى خبراء أن حملة الاعتقالات تخالف الالتزامات والمعاهدات الدولية بموجب العهد الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.
وأكد عضو اللجان الذي فضل حجب اسمه إدانة لجان المقاومة لهذه الاعتقالات وحمل القوات المسلحة مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين المدنيين مطالبًا بإطلاق سراحهم.
وجددت لجان مقاومة «مايرنو» إدانتها ورفضها لكل من تسبب في حرب الخامس عشر من أبريل وموت وإصابة الآلاف من المدنيين وضياع ممتلكاتهم ونزوح ولجوء ملايين من المواطنين جراء هذه الحرب.
وقال إن ولاية سنار شهدت موجة من النزوح بعد الخوف والهلع الذي أصاب المواطنين من اجتياح الدعم السريع لجبل موية، وأَضاف أنهم استقبلوا عددا كبيرا من النازحين في مايرنو.
