وساطة الجنوب: تنفيذ اتفاقية السلام بين الأطراف السودانية يحتاج الى 18 مليون دولار

وزير الاستثمار بجنوب السودان ضيو مطوك دينق [صورة أرشيفية]

وزير الاستثمار بجنوب السودان ضيو مطوك دينق [صورة أرشيفية]

الخرطوم (سودانس بوست) – في لقاء استثنائي استضافت قناة النيل الأزرق وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان ومقرر الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك واستعراض مقرر الوساطة الجنوبية مبادرة دولة جنوب السودان بشأن استقرار الاوضاع السياسية وتحقيق السلام بالسودان مؤكدا حرص حكومة الجنوب بقيادة رئيسها الفريق اول سلفاكير ميارديت علي استقرار السودان الذي بعث بوفد رفيع المستوي للتوافق بين المكون العسكري والمدني بالسودان خلال الثورة الاولى مشيرا الي الترحيب الحار الذي وجده الوفد من جميع الأطراف.

مشيدا بجهود إثيوبيا ودعمها لتحقيق السلام بالسودان برئاسة ابي احمد رئيس الوزراء، قائلا” ان التحديات التي واجهت الوساطة الجنوبية في تحقيق السلام بالسودان هي تجميع الحركات المسلحة وتوحيدها لمفاوضة الحكومة السودانية بالإضافة الي جائحة الكورونا ” .

وقال مطوك وزير الاستثمار مقرر الوساطة الجنوبية في حديثه بقناة النيل الازرق ان عبدالعزيز الحلو طالب بمسار منفرد لذلك كان يدار الحوار في اتجاهين الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال والجبهة الثورية منوها الي ان الحلو قدم اعلان مبادي للحوار في عدد ثمانية بنود تم التوافق علي ستةمنها بالإضافة الي بند علمانية الدولة مؤكدا التزام الحلو بمنبر التفاوض بمدينة جوبا وكشف عن تقديم دعوة للتفاوض الي القائد عبد الواحد محمد نور الا انه لم يصل الي المفاوضات في جوبا حتى انتهت الجولة الاولي مشيرا الي تقديم دعوة ثانية له لافتا الي عدم ممانعة الوساطة الجنوبية لمفاوضة عبدالواحد محمد نور مع الحكومة السودانية داخل الخرطوم مادام التفاوض يصب في مصلحة السلام.
وقال مقرر الوساطة الجنوبية ان التوقيع بالاحرف الاولى هو عبارة ترجمة بنود الاتفاقية الي جدول زمني معين وفق المصفوفة مشيرا الي ان الاتفاقية غطت جميع القضايا وان التوقيع النهائي للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في الثالث من اكتوبر 2020م.

وشدد مقرر الوساطة الجنوبية علي أهمية استقطاب موارد لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية التي تحتاج الي 18 مليون دولار قائلا “لابد للحكومة السودانية من توفير مليون ونصف كل عام بشأن دارفور داعيا أصدقاء السودان في المساعدة لتنفيذ اتفاقية السلام موضحا التزام الحكومة السودانية بتوفير سبعة مليار ونصف دولار لدارفور من أصل أربعة عشر مليار دولار داعيا الى قيام مؤتمر لاصدقاء السودان لتوفير التمويل لاتفاقية السلام وأكد على اهتمام الوساطة الجنوبية بالسعي لاستقطاب الدعم للسودان كدعم حقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق.

وقال مطوك ان ضمان هذه الاتفاقية هو الارادة بين الطرفين معربا عن أمله ان تتحول هذه الارادة الي برنامج عمل طموح بين الطرفين لخدمة الشعب السوداني بجانب المجتمع الدولي الذي شكل حضور منذ بداية المفاوضات متمثلا في اليونميس والاتحاد الافريقي والترويكا وتشاد قائلا “ان هذا الإجماع يشكل ضمان حقيقي للاتفاقية” ولفت الانتباه الي مشاركة الجامعة العربية علي مستوي دول الإمارات قطر مصر السعودية والمنظمات الدولية والاقليمية .

وقال مطوك هنالك آليات للمسارات المختلفة و الاليه المركزية لمتابعة هذا الاتفاق بجانب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة بالإضافة الي حكومة جنوب السودان .

وأشار وزير الاستثمار بالجنوب ان حكومة الجنوب تنعم بالسلام بفضل المحادثات التي استمرت 81 يوم بالخرطوم التي وجدت رعاية كريمة من الحكومة السودانية ممثلا في زيارات الفريق اول محمد حمدان دقلو كاشفا عن تخريج اول دفعة لقوات مشتركة بالجنوب التي جاءت نتاج للسلام الذي تبنته الخرطوم.

وأشاد ضيو مطوك بحكمه القيادة السياسية في البلدين في احتواء آثار الانفصال وراب الصدع للمضي في الطريق الصحيح متوقعا من القيادة السياسية في البلدين بحل القضايا الممرحلة (الحدود) واعتبر وزير الاستثمار بالجنوب ان جنوب السودان تعتبر افضل سوق للمنتجات السودانية مشيرا الي الحزام الرابط بين البلدين الذي يقدر عدد سكانه بحوالي 10 مليون نسمة يمتلك موارد متعددة (زراعة، ثروة حيوانية) كاشفا عن مخاطبه وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس لنظيره في دولة جنوب السودان بخصوص اسراع النظراء في البلدين في تنفيذ الحريات الأربعة.

وقال مطوك ان فتح المعابر الحدودية بين البلدين يحتاج إلى قرارات سياسية جريئه وان ” انفصال السودان وجنوب السودان يعتبر انفصال سياسي”

 

وساطة الجنوب: التوقيع النهائي للسلام بين الاطراف السودانية 2 أكتوبر المقبل

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ورئيس جنوب السودان سلفا كير (وسط) ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يمين) في جوبا أثناء التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق السلام في السودان في جوبا الأسبوع الماضي (صورة ارشيفية)

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ورئيس جنوب السودان سلفا كير (وسط) ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يمين) في جوبا أثناء التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق السلام في السودان في جوبا الأسبوع الماضي (صورة ارشيفية)

جوبا (سودانس بوست) – أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، تحديد الثاني من أكتوبر المقبل موعداً للتوقيع النهائي على إتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بجوبا.

وقال رئيس لجنة الوساطة المستشار توت قلواك في تصريح عقب تفقده أعمال لجان المصفوفة في مساراتها المختلفة اليوم (الأحد)، إنه سيتم التوقيع على أوراق لجان المصفوفة يوم غدٍ الإثنين بعد إعدادها وتنقيحها، تمهيداً للتوقيع النهائي على إتفاق السلام، وأعرب قلواك عن شكره لأطراف التفاوض لما بذلوه من جهد خلال فترة أعمال المصفوفة.

الى ذلك واصلت لجان مصفوفة اتفاق السلام حول مسار دارفور والمنطقتين والشرق (الأحد)، أعمالها بفندق بالم افريكا بجوبا عاصمة جنوب السودان، ويتوقع الانتهاء من أعمالها (الاثنين، وقال عضو لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام ضيو مطوك، إن جلسات اليوم السادس ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان القضايا التي كان قد توقف العمل فيها الأيام الماضية، وأضاف في تصريح صحفي، بأن اليوم هو الأخير لعمل لجان المصفوفة، وتوقع أن يوقع المتفاوضون على المصفوفات بعد اكتمالها بغرض التوقيع النهائي، وتابع: “نتوقع الانتهاء من عمل لجان المصفوفة اليوم لتجهيزه على التوقيع عليه يوم (الاثنين).

وأوضح مطوك أن توقيت التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقال إن الوساطة ستعقد إجتماعاً مع الرئيس سلفا كير ميارديت لرفع التقرير النهائي للتفاوض ومن ثم الإعلان عن مؤتمر صحفي حسب مخرجات الإجتماع لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.

استجواب بكرى حسن صالح في نيابة مكافحة الفساد

نائب الأول للرئيس السوداني السابق بكري حسن صالح (صورة أرشيفية)

نائب الأول للرئيس السوداني السابق بكري حسن صالح (صورة أرشيفية)

سودانس بوست (الخرطوم) – استجوبت نيابة مكافحة الفساد أمس الأربعاء، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية في النظام البائد، في بلاغ المتهم الهارب فهد عبد الواحد المقيد بالرقم 228 تحت المواد (89/90/91/ 110) من القانون الجنائي، والمدان فيه المدعو فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر حكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.

وكانت نيابة مكافحة الفساد باشرت التحقيق والتحري مع النائب السابق لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، في يوليو الماضي، بيد أنه طلب إمهاله فرصة حتى يتم استجوابه في حضور محاميه عبد الباسط سبدرات، وتم قبول الطلب، حيث مثل اليوم، أمام النيابة  بمعية محاميه وتم استجوابه في البلاغ المدون في مواجهته.

تكملة الخبر

استجوبت نيابة مكافحة الفساد أمس (الأربعاء)، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية في النظام البائد، في بلاغ المتهم الهارب فهد عبد الواحد المقيد بالرقم 228 تحت المواد ‪ (89/90/91/ 110) من القانون الجنائي، والمدان فيه المدعو فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر حكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.

وكانت نيابة مكافحة الفساد باشرت التحقيق والتحري مع النائب السابق لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح في يوليو الماضي، بيد أنه طلب إمهاله فرصة حتى يتم استجوابه في حضور محاميه عبد الباسط سبدرات، وتم قبول الطلب، حيث مثل اليوم، أمام النيابة بمعية محاميه، وتم استجوابه في البلاغ المدون في مواجهته.

يذكر أن نيابة مكافحة الفساد كانت في وقت سابق ألقت القبض على مدير الشرطة الأسبق هاشم الحسين في ذات البلاغ، وقامت باستجوابه، والإفراج عنه بالضمانة.