متابعات _ أعلنت الشبكة المدنية للعدالة الأحد، في بيان مقتل «18» مدنياً بينهم نساء في هجمات شنتها قوات «الدعم السريع» على منطقتي «أبوقمرة» و «أمبرو» بولاية شمال دارفور.
وذكرت أن قوات «الدعم السريع» شنت هجوميين يوم 23 ديسمبر الحالي على منطقة «بئرجوافة» أسفر عن مقتل المدنيين ، ونهب الممتلكات ، والماشية ، واختطاف الرعاة ، والتُجار والنازحين.
وأوضحت أن الهجوم الثانٍ استهدف منطقة «تورتامى». حيث قام عناصر «الدعم السريع» بإيقاف مصادر المياه في المنطقة ما ادى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه.
وبحسب البيان – قامت عناصر «الدعم السريع» بنهب الأسواق والمنازل والممتلكات. منوهةً بان المنطقة تضم اعداد كبيرة من النازحين خلال عامي 2024-2025 الذين تم تهجيرهم قسريًا من مناطق في شمال دارفور.
وأدانت الشبكة بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ما اسمتها «مليشياالدعم السريع» بحق المدنيين في عدد من مناطق شمال دارفور خلال يومي 23 و 24 معتبرةً إنها «ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تُرتكب على أساس عرقي وبنمط ممنهج».
وأكدت أن هذه الجرائم لست افعالًا معزولة بل تأتي في سياق نهج إجرامي ممتد منذ عام 2003 دأبت فيه «مليشيا الدعم السريع» استهداف المجموعات غير العربية في اقليم دارفور من خلال القتل ، والنهب ، والتهجير ، ونهب الاراضى والممتلكات. موضحةً ان الهدف من هذا النهج هو احداث «تغيير ديمغرافي قُسرى» والاستيلاء على الاراضى ، وتهجير السكان الاصليين من مناطقهم وفق بيانها.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالتحرك الفوري لإنشاء بعثة مستقلة لحماية المدنيين في دارفور بولاية واحدة وقوية تمنع الهجمات عليهم وتؤمن تحركاتهم وسبل عيشهم.
ودعت المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والآليات الاقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما طالبت بإنهاء سياسة الافلات من العقاب واحالة مرتكبي الجرائم ومن يقف خلفهم إلى آليات العدالة الدولية. مشددةً على ضرورة حق الضحايا والناجين في العدالة ، وجبر الضرر ، وضمان عدم التكرار وحق النازحين في العودة الآمنة إلى مناطقهم الاصلية.
