إليك التفاصيل .. كندا وألمانيا وأستراليا تفتح أبواب الهجرة أمام هذه الفئات

متابعات _ كشفت عدة دول عن خطط موسعة لبرامج الهجرة مع مطلع عام 2026، في إطار مساعٍ لاستقطاب أصحاب المهارات وسد النقص المتزايد في قطاعات حيوية بسوق العمل.

وفي كندا، أظهرت الخطة الحكومية للفترة ما بين 2026 و2028 أن أوتاوا تعتزم استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم سنوياً، مع رفع حصة المهاجرين ضمن فئة الهجرة الاقتصادية إلى 64% خلال عامي 2027 و2028. وتشمل الخطة تسهيلات لتحويل أوضاع الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين إلى إقامة دائمة، إلى جانب خفض أعداد الوافدين المؤقتين إلى 385 ألف شخص في 2026 ثم 370 ألفاً في العامين التاليين. كما أكدت الحكومة أن نظام الدخول السريع أصبح الأداة الأساسية لجذب الكفاءات العالية، مدعوماً ببرامج إقليمية تستهدف توزيع المهاجرين على المناطق الأقل كثافة سكانية.

أما في ألمانيا، فيستمر تطبيق قانون الهجرة المحدث الذي يتيح للمهنيين المؤهلين دخول البلاد عبر «بطاقة الفرصة» من دون اشتراط عقد عمل مسبق. وتمنح البطاقة لحاملها حق الإقامة لمدة عام للبحث عن وظيفة، مع السماح بالعمل الجزئي حتى 20 ساعة أسبوعياً. وبموجب التعديلات الجديدة، تنخفض الرواتب الدنيا للمهن التي تعاني نقصاً إلى نحو 45 ألفاً و43 يورو سنوياً في 2026، مقابل 50 ألفاً و700 يورو للمهن الأخرى، اعتماداً على نظام نقاط يأخذ في الحسبان الخبرة واللغة والعمر، لمعالجة العجز الواسع في سوق العمل.

وفي أستراليا، أبقت الحكومة سقف برنامج الهجرة الدائمة لعامي 2025–2026 عند 185 ألف مكان، تُخصص 71% منها لمسار المهارات، وفق بيانات وزارة الداخلية. وتبدأ الرواتب الدنيا المطلوبة من 76 ألف دولار أسترالي سنوياً، مع توفير مسارات ترشيح من أصحاب العمل، وإتاحة فرص التحول إلى الإقامة الدائمة بعد العمل في المناطق الإقليمية.

بدورها، تواصل نيوزيلندا تقديم مسارات متنوعة للهجرة تشمل العمل والدراسة والاستثمار، إذ تمنح تأشيرة العمل من صاحب عمل معتمد إقامة تصل إلى خمس سنوات لأصحاب المهارات العالية، مع إمكانية الانتقال لاحقاً إلى الإقامة الدائمة. كما أضافت السلطات 87 مهنة جديدة إلى قائمة المهارات المعترف بها، ما يوسع نطاق الفرص في قطاعات متعددة.

وفي هولندا، جرى تحديث الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للعمالة الماهرة ليصل إلى نحو 5 آلاف يورو شهرياً لمن هم فوق سن الثلاثين، ونحو 3 آلاف يورو للخريجين الجدد، في خطوة تهدف إلى استقطاب المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والعلوم دون الحاجة إلى اختبار سوق العمل.