متابعات _ أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، عن استهجانه الشديد لإقدام عدد من الوزارات الحكومية على استئجار مقار وعقارات في مدينة بورتسودان بالدولار الأمريكي، واصفًا الخطوة بأنها “صادمة وغير مقبولة تحت أي ظرف”.
وجاءت تصريحات جابر، التي أدلى بها الخميس في الخرطوم، عقب قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، والتي كان يترأسها جابر، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وأوضح جابر أنه تواصل مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء السابق، عثمان حسين، الذي نفى علمه بتلك التعاقدات أو إصدار أي توجيهات تجيز التعامل بالعملة الأجنبية في هذا السياق.
وكشف عن توجيهاته بإحالة الملف بالكامل إلى المراجع العام لفتح تحقيق رسمي وعاجل، مع إصدار قرارات بإلغاء جميع العقود المبرمة بالدولار واسترداد الأموال المدفوعة إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى أن التحريات الأولية أظهرت صدور خطاب من مسؤول رفيع بمجلس الوزراء أضفى غطاءً رسميًا على هذا الإجراء، مؤكدًا أن المسؤول المعني سيخضع للمساءلة الإدارية والقانونية.
وشدد جابر على عدم وجود مبررات للجوء إلى الاستئجار بالعملة الصعبة في ظل توفر مقار حكومية وعسكرية وطبية يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن التعامل بالدولار في مثل هذه الحالات “ممنوع منعًا باتًا”، وأن الجهات المختصة وضعت يدها على الملف لضمان حماية المال العام.
