الخرطوم _ أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لأي استقطاعات جديدة من مرتبات المعلمين تحت مسمى «تأمين شيكان»، معتبرة أن الخطوة تمثل محاولة لإعادة سياسات وصفتها بـ«الاستقطاع الجائر» التي كانت مفروضة قبل ثورة ديسمبر.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق ما يجري من ترتيبات لإعادة العمل باستقطاعات من رواتب المعلمين دون شفافية أو مشاورة أصحاب الشأن، مشيرة إلى أن المرتبات في السابق كانت تخضع لـ 13 استقطاعاً تعادل نحو 30% من إجمالي الراتب، قبل أن يتم إلغاؤها خلال الفترة الانتقالية والإبقاء فقط على التأمين الصحي واستقطاع المعاش.
وأبدت اللجنة تساؤلات حول طبيعة التأمين المطروح حالياً وشروطه، ومدى عدالة التغطية التي يوفرها، مطالبة بنشر أي عقود أو اتفاقات للرأي العام، وعدم إدارة الملف بعيداً عن المعلمين.
وأكدت رفضها لأي استقطاع دون موافقة صريحة من المعلمين، ملوّحة باللجوء إلى المسار القانوني ضد أي جهة تقوم باقتطاع مبالغ من المرتبات دون سند قانوني. كما طالبت بوقف فوري لأي استقطاع إلى حين إجراء مشاورات واسعة وعرض الشروط بشكل كامل وواضح.
وشددت اللجنة على ضرورة منع أي جهة غير منتخبة من إبرام اتفاقات أو التحدث باسم المعلمين أو التصرف في أموالهم، داعية المعلمين إلى رفض أي استقطاع فردياً وجماعياً إلى حين معالجة القضية بصورة شفافة وعادلة.
