متابعات _ رحبت قوى سياسية ومدنية وقوات الدعم السريع بتصنيف الولايات المتحدة للحركة الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية
حيث أدرجت واشنطن الحركة الإسلامية وجناحها المسلح كتيبة «البراء بن مالك» على قائمة الإرهابيين العالميين.
عادت الحركة الإسلامية إلى الواجهة بعد نشوب الحرب في السودان حيث ساند مقاتلوها الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع ومثلت كتيبة «البراء بن مالك» رأس الرمح في المعارك
سارعت قوى سياسية بإعلان ترحيبها بإدراج الحركة الإسلامية السودانية في قائمة الإرهابيين الدوليين.
رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» الذي يقوده عبد الله حمدوك بالخطوة.
أوضح التحالف أن الولايات المتحدة استندت في التصنيف إلى استخدام الحركة وكتيبة «البراء بن مالك» العنف المفرط ضد المدنيين ودورهم في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام
اعتبر تحالف «صمود» التصنيف انعكاسا لإرادة غالبية الشعب السوداني الذي خرج في ثورة ديسمبر رافضا إجرام الحركة التي تسلطت لثلاثين عاما وقسمت البلاد وارتكبت الإبادة الجماعية ونشرت الإرهاب
و انتظم قطاع واسع من السودانيين في احتجاجات سلمية أواخر عام 2018 أدت إلى عزل عمر البشير في أبريل 2019 من السلطة التي وصلها عبر انقلاب عسكري قادته الحركة الإسلامية في يونيو 1989.
و أطلق تحالف «صمود» في أغسطس الماضي حملة لتصنيف الحركة كمنظومة إرهابية داعيا الدول والمنظمات لاتخاذ خطوات مماثلة
و رحب المكتب التنفيذي لكيان «التجمع الاتحادي» المنضوي تحت تحالف «صمود» بقرار التصنيف.
و أشار المكتب في بيان إلى ارتباط الحركة بممارسات الإقصاء السياسي وبناء شبكات التمكين ونشر التطرف والإرهاب
رأى التجمع أن التصنيف يمثل رسالة لضرورة إنهاء نفوذ التنظيمات الأيديولوجية داعيا بقية الدول لتصنيفها حركة إرهابية
و شدد التجمع على أن استقرار السودان يمر عبر تفكيك بنية التطرف السياسي ومحاسبة المتورطين في تقويض مؤسسات الدولة
فيما رحبت قوات الدعم السريع بقرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية تنظيما إرهابيا
أشارت القوات إلى أن القرار يعكس إدراكا متزايدا لحجم المعاناة التي عاشتها الشعوب السودانية معتبرة إياه لحظة اعتراف بآلام العائلات التي فقدت أبناءها
أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ» ترحيبها بالتصنيف استنادا إلى اتهامات بارتكاب أعمال عنف جسيمة ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات جماعية والارتباط بميليشيات مسلحة وعرقلة جهود وقف إطلاق النار
أوضحت المجموعة أن التصنيف يمثل خطوة نحو الاعتراف الدولي بمسؤولية الشبكات المرتبطة بالحركة الإسلامية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
طالبت المجموعة بأن يشكل التصنيف خطوة أولى لتعزيز مسارات المساءلة القانونية الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لضمان عدم الإفلات من العقاب
