بورتسودان ــ وجّهت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس بتشكيل فريق عمل يقوده وزير المالية جبريل إبراهيم لإعداد مصفوفة تنفيذية لسياسات الصادرات والواردات، وفق جداول زمنية وآليات تطبيق محددة، بحسب ما أعلنته الحكومة الأحد.
وقال بيان صادر عقب الاجتماع إن الفريق سيعمل على وضع سياسات تهدف إلى تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة، إلى جانب البحث عن أسواق جديدة للمنتجات المحلية. وأكد الاجتماع ضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية لدعم التعافي في الميزان التجاري وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء في منشور على منصة “إكس” أن النقاش ركز على مكافحة الفساد، وإصلاح منظومة التجارة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. وقال إن الاجتماع أقر أطرًا جديدة لسياسات الصادر والوارد وفق جداول زمنية، مع التركيز على إدارة مورد الذهب وإحلال الواردات.
وتضمن الاجتماع قرارات تشمل دعم صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية، وإزالة 55 نقطة تحصيل غير قانونية في الولايات، والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني، وسن تشريعات لتنظيم المعابر الحدودية، وإلغاء الرسوم المفروضة دون تقديم خدمات، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع إرتريا.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة منع التحصيل غير القانوني. وقال وزير العدل عبدالله درف إن اللجنة الفنية أزالت خلال جولاتها في القطاع الشرقي — الذي يشمل البحر الأحمر وكسلا والقضارف — والقطاع الشمالي — الذي يضم ولايتي الشمالية ونهر النيل — عدد 55 نقطة تحصيل غير قانونية، مؤكداً استمرار الجولات لتشمل ولايات أخرى.
وأضاف وزير العدل أن اللجنة أوصت بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام “إيصالي” في جميع الوحدات الحكومية، إلى جانب إصدار تشريع خاص بالمعابر لإزالة التداخل بين الجهات العاملة فيها، وإلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية موحدة لتسهيل حركة المركبات على الطرق القومية.
وقال إن اللجنة أوصت أيضًا بتحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع إرتريا للحد من التهريب. وأوضح أن اللجنة راجعت التشريعات المالية في الولايات للتأكد من أن الرسوم المفروضة ترتبط بخدمات فعلية، مشيرًا إلى أن أي رسوم لا يقابلها تقديم خدمة ستُلغى وفقًا للقانون.
