الخرطوم _ أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للأراضي السكنية وتطبيق اللوائح المعتمدة داخل وزارة التخطيط العمراني.
وقال الوالي خلال زيارة ميدانية للوزارة إن العمل يتطلب وضع آلية واضحة لتسريع استخراج المستندات الرسمية الخاصة بملكية الأراضي، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل إجراءات التعامل مع الملفات السكنية.
وأضاف أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على سير المعاملات اليومية داخل الإدارات المختصة ومتابعة الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات في ملفات الأراضي.
ودعا الوالي العاملين إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات وتكثيف الجهود لمعالجة التأخير المرتبط بالظروف التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات أكثر انضباطاً لضمان عدم تعطّل معاملات المواطنين.
وقال إن حكومة الولاية لن تسمح بأي ممارسات مخالفة للقانون في ما يتعلق بالأراضي، مؤكداً أن جميع الإجراءات يجب أن تتم وفق الأطر القانونية التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
ومن جانبها، قالت ، المدير العام والوزير المكلّف لوزارة التخطيط العمراني، وجدان إبراهيم مصطفى، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات حكومة الولاية المتعلقة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات، مشيرة إلى استمرار الجهود لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة باعتبارها من أولويات خطط التطوير العمراني.
وأكدت أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات المرتبطة بالسكن وتعزيز الاستقرار داخل الأحياء السكنية.
