متابعات _ أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس، محمد حمدان دقلو حميدتي، قراراً بتعيين وتشكيل أعضاء «المجلس العدلي المؤقت» في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإرساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات قضائية مستقلة.
ونصّ القرار رقم «3» لسنة 2026 على تعيين «11» عضواً بالمجلس العدلي المؤقت برئاسة عمر جادو حامد جمعة وديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس إلى جانب عدد من الأعضاء هم: عيسى بابكر حسين عبدالله، سيدة يوسف تية يوسف ؛محمد المختار النور، ياسر أحمد سليمان فرج الله، حاتم اليأس موسى محمد، كمال ضيفان بابكر تامون، عبدالباقي شحتو علي، عبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
وحدد القرار اختصاصات المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. كما يتولى المجلس القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي تعزز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.
وأوضح القرار أن المجلس سيظل قائماً إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.
كما نصّ القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تدوين المداولات وحفظ السجلات والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية
ودعا المجلس الرئاسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ووضعه موضع التنفيذ.
