متابعات ـــ أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ملاحقة الشركات والمنظمات والدبلوماسيين المرتبطين بتنظيم الحركة الإسلامية عبر التنسيق مع مؤسسات دولية عقب تصنيفها كياناً إرهابياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
و كشف محمد الفكي سليمان في أول إيجاز للجنة بعد عودتها لمزاولة نشاطها عن إجراء هيكلة وتغييرات تتناسب مع طبيعة العمل من خارج السودان، مبيناً أن اللجنة تواصلت مع جهات دولية لإطلاعهم على مواقع نفوذ عناصر النظام المعزول ومسارات الأموال المنهوبة التي نُقلت إلى دول أخرى.
و أكد الفكي استمرار اللجنة في جمع وتحليل المعلومات منذ قرارات أكتوبر 2021 مشيراً إلى امتلاكها أرشيفاً ضخماً يتضمن بيانات قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول.
و تعهد صلاح مناع بقطع خطوط الإمداد المالي للحركة الإسلامية وواجهاتها التي تعمل تحت غطاء العمل الخيري وملاحقة الشبكات الداعمة لها، محذراً البنوك والجهات الخارجية من مغبة التعامل التجاري أو اللوجستي مع تنظيمات مصنفة إرهابية لتجنب العقوبات القانونية واللوجستية والدرج في قوائم الحظر العالمية.
أوضح مناع أن حجم الفساد الذي تلى الانقلاب وخلال فترة الحرب يوازي ما حدث طوال ثلاثة عقود من حكم النظام السابق لافتاً إلى أن مهام اللجنة ستشمل أيضاً ضبط الخطاب الإعلامي وتتبع الشركات التي تستضيفها دول أفريقية.
و حذر وجدي صالح من شراء الأصول المستردة أو العقارات والأسهم المملوكة لعناصر النظام السابق مؤكداً رصد كافة تحويلات الأسهم والشركات التي حاولت العمل بأسماء جديدة في الخارج.
و كشف صالح عن رصد 127 سفيراً ودبلوماسياً من المحسوبين على النظام السابق عاد بعضهم لمواقع مرموقة في محطات خارجية بعد الانقلاب، مبيناً وجود تواصل مع الدول التي يعملون بها حالياً بصفتهم ممثلين للسودان.
و دعت اللجنة السودانيين للمساهمة في تمليك المعلومات المتعلقة بالفساد عبر خطوط تواصل آمنة وفرتها لهذا الغرض «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة».
