متابعات ـــ أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة عزمها توسيع نطاق ملاحقة الفساد ليشمل جميع الأطراف دون استثناء، بما في ذلك قوات الدعم السريع، مؤكدة التزامها بتتبع الأموال العامة واستردادها وفقاً للقانون.
وكانت اللجنة قد قررت في 17 مارس الماضي استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، وذلك بعد توقف دام أربع سنوات عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقال المتحدث باسم اللجنة والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” وجدي صالح بحسب «سودان تربيون»، الخميس، إن اللجنة ستعمل على ملاحقة شبكات الفساد التي ظهرت بعد انقلاب 25 أكتوبر، إضافة إلى المجموعات التي نشأت خلال الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.
وأوضح أن اللجنة ستتتبع جميع الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق غير قانونية أو عبر تجاوزات مالية، مشدداً على عدم استثناء أي جهة من المساءلة.
وتأسست لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير إثر ثورة ديسمبر 2018، بهدف إزالة بنية التمكين التي أنشأها النظام السابق داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب استرداد الأموال والأصول العامة.
وقبل تجميد نشاطها، نفذت اللجنة قرارات باستعادة شركات ومصانع وأراضٍ زراعية وسكنية لصالح الدولة، كما أصدرت قرارات بإنهاء خدمة مئات العاملين بدعوى تعيينهم على أساس الولاء السياسي وليس الكفاءة.
وحذر وجدي صالح المصارف المحلية والأجنبية من الامتناع عن التعاون مع اللجنة أو حجب المعلومات المتعلقة بحركة الأموال، متوعداً بفرض عقوبات صارمة تتماشى مع الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن آليات عمل اللجنة وطبيعة ظهورها الإعلامي ستختلف عن التجربة السابقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي سياق منفصل، نفى صالح وجود أي مؤشرات على تفاوض بين الجيش والقوى السياسية المناهضة للحرب، مؤكداً أن أي عملية تفاوضية يجب أن تقتصر على الجيش وقوات الدعم السريع بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع.
