بورتسودان ــ أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ خاصًا بحفظ الأمن والسلامة العامة وإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة «الرتج» بمحلية حلايب، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونص أمر الطوارئ على استمرار عمل سوق «الرتج» في موقعه الحالي تحت إشراف السلطات التنفيذية والإدارية بالمحلية، مع حظر جميع المخالفات والظواهر التي تخل بالأمن والسلامة العامة داخل المنطقة.
ومنح الأمر الأجهزة التنفيذية والأمنية والعدلية صلاحيات بسط هيبة الدولة وإنفاذ سيادة حكم القانون، وإزالة جميع المخالفات والظواهر السالبة، إلى جانب مباشرة مهامها واختصاصاتها وفقًا للقوانين السارية.
كما ألزم الأجهزة المختصة برفع تقارير دورية إلى والي الولاية بشأن الأوضاع في المنطقة، للنظر في مسألة استمرار سوق «الرتج» أو إغلاقه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكد أمر الطوارئ أن كل من يخالف أحكامه، أو يعترض عمل السلطات التنفيذية والأمنية أثناء تنفيذ مهامها، سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997، أو أي قانون جنائي آخر نافذ.
وأوضح القرار أن جميع الأجهزة المختصة مطالبة بوضعه موضع التنفيذ، على أن يسري في الحدود الجغرافية لمنطقة «الرتج» بمحلية حلايب، اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.
