تقرير ـــ في وقت تتواصل فيه المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية شاملة، كشفت وثيقة رسمية مسربة عن ملامح مشروع سياسي جديد يُنسب إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يقوم على إدارة البلاد عبر سلطة انتقالية تقودها المؤسسة العسكرية لمدة خمس سنوات، قبل إجراء انتخابات عامة.
ويرى مراقبون أن ما ورد في الوثيقة يعكس توجهاً لإعادة ترتيب المشهد السياسي والدستوري في السودان، من خلال صياغة إطار جديد لإدارة المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع إعادة توزيع مراكز صنع القرار وإسناد ملفات رئيسية إلى مؤسسات الدولة السيادية والعسكرية.
توجيهات سرية
وبحسب وثيقة مؤرخة في 16 يونيو 2026، ومنسوبة إلى مكتب رئيس مجلس السيادة، وجّه مدير المكتب اللواء طارق سعود أحمد حسون خطابًا وُصف بأنه “سري وشخصي” إلى رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان محمد الدبيلو، تضمن توجيهات بالبدء الفوري في التنسيق مع المستشار السياسي لرئيس المجلس لإعداد ما سُمّي بـ”الرؤية السياسية والاستراتيجية الشاملة للسودان”.
ووفقًا للوثيقة، التي نشرها موقع “The Liberal” الإيرلندي، فإن التصور المقترح يقوم على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس للجمهورية ومجلس وزراء من شخصيات مستقلة، تتولى إدارة البلاد لمدة خمس سنوات، تعقبها انتخابات عامة.
كما تدعو الوثيقة إلى إطلاق حوار سوداني – سوداني يقتصر على القوى الوطنية المؤيدة للقوات المسلحة، مع رفض أي مخرجات تصدر عن مؤتمرات أو منصات حوار تُعقد خارج السودان.
أبعاد اقتصادية ودبلوماسية
وتتضمن الوثيقة تصورًا للتحرك الخارجي خلال المرحلة المقبلة، يرتكز على توسيع التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر المجلس الأعلى للتنسيق والتعاون الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج بهدف دعم الاقتصاد السوداني.
كما تدعو إلى تحريك الجهود الدبلوماسية لاستعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، والعمل على تخفيف القيود الدولية، بالتزامن مع إعداد برنامج لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تراجع دور مفوضية السلام
وتسلط الوثيقة الضوء على الدور الذي باتت تضطلع به المؤسسات السيادية والعسكرية في إدارة ملف السلام، في وقت يرى فيه مراقبون أن مفوضية السلام، التي أُنشئت عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 للإشراف على تنفيذ اتفاقيات السلام، لم تعد تتمتع بالدور المحوري الذي كانت تؤديه خلال سنوات الفترة الانتقالية الأولى.
ويعتبر محللون أن انتقال عدد من الملفات السياسية والأمنية إلى مؤسسات الدولة في بورتسودان يعكس تغيرًا في آلية إدارة عملية السلام، مع تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية في هذا الملف.
الحوار والاستثناءات
وتنص الوثيقة على إشراك القوى السياسية والمجتمعية في الحوار المقترح، لكنها تستثني من المشاركة “كل من تلطخت يداه بدماء السودانيين”.
ويرى محللون أن هذه الصياغة قد تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا، إذ تختلف التفسيرات بشأن المقصود بها، وما إذا كانت ستؤثر في نطاق المشاركة السياسية أو في مسار العدالة والمساءلة خلال المرحلة المقبلة.
تحركات إقليمية
وفي الجانب الخارجي، تشير تقديرات سياسية إلى أن القيادة العسكرية تسعى إلى حشد دعم إقليمي للمشروع السياسي المقترح، مع التركيز على المملكة العربية السعودية بوصفها شريكًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة.
كما تتحدث تقارير عن أن البرهان استعرض، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، ملامح المشروع السياسي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار مساعٍ للحصول على دعم سياسي ودبلوماسي للسلطات المتمركزة في بورتسودان، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي.
قراءة في أهداف المشروع
ويرى عدد من الخبراء أن المشروع، إذا ما جرى تنفيذه، يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تثبيت الإطار السياسي الذي تقوده المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وثانيها تقديم رؤية بديلة للمبادرات الدولية المطروحة لتسوية الأزمة السودانية، وثالثها الحفاظ على تماسك التحالفات العسكرية القائمة، بما فيها الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة، خلال الفترة الانتقالية المقترحة.
