الخرطوم ــ رحب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، رئيس الكتلة الديمقراطية، جعفر الميرغني، بقرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، معتبرًا أن إعادة تفعيل هذه المؤسسة بعد سنوات من التوقف تمثل خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
وقال الميرغني إن المحكمة الدستورية تمثل صمام أمان لحماية الدستور وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن استئناف عملها يشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة تقوم على حكم القانون والاحتكام إلى المؤسسات.
واعتبر أن تشكيل المحكمة يعزز جهود استكمال هياكل الدولة، ويبعث برسالة مفادها أن السودان يمضي في إعادة بناء مؤسساته رغم تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن الدولة تستعيد فاعليتها تدريجيًا من خلال إعادة تفعيل مؤسساتها الدستورية.
وأعرب عن أمله في أن تضطلع المحكمة الدستورية بمهامها باستقلالية وكفاءة وتجرد، وأن تؤدي دورها في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويحقق الغاية من إعادة تشكيلها.
وجدد الميرغني تأكيده أن استقرار السودان يرتبط بإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وصولًا إلى قيام سلطة شرعية تستمد تفويضها من الشعب عبر انتخابات حرة وصندوق الاقتراع.
