الخرطوم ــ أعلنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية إلى مقره بولاية الخرطوم، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله، مؤكدة أن استئناف نشاط الصندوق من العاصمة يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وجرت مراسم التدشين بحضور مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية، الدكتور عبد الرحمن المهدي زكريا، وعدد من مديري الإدارات العامة ببنك السودان المركزي.
وأكدت المحافظ أن عودة الصندوق إلى مقره لا تمثل مجرد إعادة افتتاح لمبنى، وإنما تعكس استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة، وتجسد توجه الدولة نحو استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت إن القطاع المصرفي واجه تحديات كبيرة خلال فترة الحرب، إلا أن تلك الظروف أبرزت أهمية وجود مؤسسات قوية تسهم في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وفي مقدمتها صندوق ضمان الودائع المصرفية.
وأوضحت أن دور الصندوق لم يعد يقتصر على تعويض المودعين عند تعثر المصارف، بل أصبح أحد المكونات الأساسية لشبكة الأمان المالي، إلى جانب بنك السودان المركزي والجهات الرقابية، من خلال حماية أموال المودعين، والحد من انتقال الأزمات المالية، ودعم الاستقرار المصرفي.
وأشارت إلى أن مشروع تعديل قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 2026 يستهدف تعزيز صلاحيات الصندوق ضمن منظومة الأمان المالي، وتمكينه من الإسهام في معالجة أوضاع المصارف، وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية، والمشاركة في إدارة الأزمات وخطط التعافي، مؤكدة أن إصلاح القطاع المصرفي يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الذي يتبناه البنك المركزي لا يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية للمصارف، وإنما يشمل إصلاحات مؤسسية وتشريعية ورقابية متكاملة، تتضمن إعادة هيكلة المصارف، وتعزيز الملاءة المالية، وتطوير الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحديث أدوات الرقابة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وكشفت المحافظ أن مجلس إدارة الصندوق يعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على استكمال مشروع تعديل قانون الصندوق لعام 2026، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المودعين وإدارة الأزمات المصرفية وشبكات الأمان المالي، ويمنح الصندوق استقلالية وصلاحيات أوسع تعزز من كفاءته وتكامل دوره ضمن منظومة الإصلاح المصرفي.
وجددت آمنة ميرغني تأكيدها التزام بنك السودان المركزي بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة الجهاز المصرفي وحماية حقوق المودعين وترسيخ الثقة في القطاع المالي، داعية إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لإعادة بناء مؤسسات البنك المركزي وتعزيز التنسيق بينها بما يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح والاستقرار المالي.
