أمس، استوقفني خبر بدا لي مثيراً للدهشة.. يقول: (أصدرت محكمة جنايات ودمدني في جلستها صباح اليوم -أمس- حكمها على مدير حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة بالغرامة 60 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن أربع سنوات؛ إضافة إلى دفع مبلغ 3.216 مليون جنيه تعويضاً لوزارة الزراعة والري، وذلك لمخالفته الفتوى القانونية الصادرة من رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بعدم إزالة عقار بحي المطار بمدينة مدني مملوك لوزارة الزراعة والري. الإدانة تحت المادتين 89 و182 من القانون الجنائي لسنة 1991).
هذا الخبر علامة فارقة في الخدمة المدنية؛ إذ أثبت أن القانون الجنائي -وليس الإداري- يحاسب على مخالفة المسؤول للفتوى التي تصدر من ممثل وزارة العدل (المستشار القانوني). وبعبارة أخرى: إن سلطة الموظف التقديرية لا تعلو فوق تفسير وزارة العدل للمواد والإجراءات ذات الأبعاد والمسؤولية القانونية.
المادة 89 في القانون الجنائي تعاقب أي موظف عام يتخلف أو يخالف الواجبات المنوطة بوظيفته، أو يتعمد إساءة استخدام وظيفته. وهي مادة مهمة للغاية، لكن لم يُسمع قط بمعاقبة أحد بها.
إن الخدمة المدنية السودانية تعاني كثيراً من الضعف نتيجة التقاعس عن أداء المهام الوظيفية بالصورة المطلوبة، أو إساءة استخدام السلطات التقديرية الممنوحة للموظف العام. نسمع كثيراً من الحكايات عن موظفين يتجاهلون المواطنين طالبي الخدمة، وأحياناً يتعسفون في التعامل معهم. وأذكر أنني ذكرت هنا في مرة قصة الطبيب الذي ذهب لمرفق عام للحصول على ختم في ورقة، فلم يجد أحداً في “الكاونتر”، وعندما احتج ردوا عليه بأن الموظفين في “جلسة تلاوة”! وبعد انتظار طويل عادوا ورفضوا تقديم الخدمة المطلوبة عقاباً له على احتجاجه.
لو توفرت محاسبة جادة على الإهمال واللامبالاة في الخدمة المدنية، فإن السودان سيشهد عهداً جديداً من الانضباط الوظيفي.
