الخرطوم ــ هددت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الإثنين، بالعودة إلى التصعيد و الإضراب مُجدداً حال صرفت الحكومة رواتب أغسطس دون الزيادة المقررة من مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، مطالبة بتنفيذ القرارات وصرف المستحقات كاملة.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتابع معلومات تفيد بوجود توجه لصرف راتب أغسطس دون الزيادة المستحقة، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التوجه، واعتبرت صرف الرواتب دون الزيادة التفافًا على قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، وإعادة لسياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق العاملين.
وأوضحت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء أصبح ملزمًا بعدما أصدر ديوان شؤون الخدمة أمرًا تنفيذيًا وأحاله إلى الجهات المختصة، مشددة على أن المطلوب الآن هو تنفيذ القرارات وصرف المستحقات كاملة بدلاً من البحث عن مبررات جديدة للتأخير.
واستنكرت اللجنة تصريحات لوكيل وزارة المالية تحدث فيها عن تحسين رواتب المعلمين في عام 2027، متسائلة عن أسباب ترحيل تحسين الرواتب إلى ذلك الوقت بينما توجد قرارات ومنشورات يفترض بدء تنفيذها اعتبارًا من الشهر الجاري، وأكدت أن الحديث عن المستقبليات لا يمثل بديلاً عن تنفيذ القرارات القائمة.
وحذرت اللجنة من أن أي تراجع عن تنفيذ القرارات سيعمق الأزمة ويعيد التوتر إلى الميدان، مشيرة إلى أن الحقوق التي حصل عليها المعلمون جاءت نتيجة للإضرابات والمذكرات والمواقف الصلبة وليس نتيجة لسياسة الترضية.
ودعت اللجنة المعلمين في όλ المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ موقف حازم والتهيؤ للخطوات التصعيدية الضرورية، كما طالبت المواطنين بمساندة المعلمين ورفض أي محاولة للالتفاف على الزيادات المقررة.
ويواجه العاملون في السودان ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بينما يظل ملف الأجور والزيادات محل خلاف مستمر بين الحكومة والعاملين، وفي مقدمتهم المعلمون.
