تقرير ــ لم يكن سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019 نهايةً لشبكة المصالح الاقتصادية التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من حكم الحركة الإسلامية في السودان. فبينما تفككت البنية السياسية للنظام السابق، ظلت أجزاء من منظومته المالية والاستثمارية حاضرة خارج البلاد، عبر رجال أعمال وشركات وواجهات تجارية وعلاقات مصرفية نشأت في سنوات الإنقاذ، ووجد بعضها طريقاً للاستمرار رغم التغييرات السياسية التي شهدها السودان.
عودة إلى الواجهة
ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، عادت هذه الشبكات إلى واجهة الاهتمام الدولي، ليس فقط بسبب الثروات التي راكمتها خلال سنوات الحكم السابق، وإنما أيضاً بفعل ظهور شخصيات وشركات مرتبطة بها في ملفات تتعلق بالتمويل والتسليح والعلاقات التجارية العابرة للحدود. وأعادت العقوبات الأمريكية والأوروبية على رجال أعمال سودانيين، والاتهامات المتعلقة بتمويل حركة حماس، إلى جانب قضية تهريب أسلحة للجيش السوداني التي نظرت فيها محكمة إماراتية، فتح ملف الامتدادات الاقتصادية للحركة الإسلامية خارج السودان.
وتكشف هذه التطورات عن مسارات متعددة لشبكات المال المرتبطة بالنظام السابق؛ بعضها يرتبط باستثمارات خارجية واسعة، وبعضها ظهر في اتهامات تتعلق بتحويل الأموال، فيما كشفت قضية التسليح الإماراتية عن استخدام شركات ووسطاء وحسابات مصرفية في صفقات مرتبطة بالحرب السودانية.
استثمارات متعددة واتهامات بتمويل حماس
من بين أبرز الأسماء التي عادت إلى الواجهة في سياق الحديث عن الامتدادات المالية الخارجية للحركة الإسلامية السودانية، رجل الأعمال عبدالباسط حمزة، الذي استهدفته عقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقته المالية بحركة حماس.
ففي أكتوبر 2023، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حمزة على قائمة العقوبات، متهمة إياه بإدارة شركات ضمن المحفظة الاستثمارية لحركة حماس، والمشاركة في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى الحركة. وشملت العقوبات شركات مرتبطة به، من بينها “زوايا للتنمية والاستثمار” و”لاريكوم للاستثمار”.
وفي يونيو 2024، أدرج الاتحاد الأوروبي شركات أخرى مرتبطة به، قائلاً إنها استُخدمت في تسهيل تدفقات مالية لحماس، وأشار إلى أن أنشطتها امتدت إلى قطاعات الاتصالات والإنشاءات والنفط والذهب والصمغ العربي.
وتعكس هذه الاتهامات نمطاً من النشاط الاقتصادي القائم على تعدد الشركات والقطاعات، واستخدام استثمارات تجارية في أكثر من مجال، بما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين النشاط الاقتصادي لحمزة وشبكات الحركة الإسلامية السودانية التي توسعت خلال سنوات حكم الإنقاذ.
ولم يكن التقارب بين الخرطوم وحماس خلال تلك الفترة خافياً؛ إذ استضاف السودان قيادات بارزة في الحركة الفلسطينية، من بينهم خالد مشعل وإسماعيل هنية ومحمود الزهار وموسى أبو مرزوق، وشهدت الخرطوم لقاءات ومؤتمرات شارك فيها قادة الحركة، في سياق علاقة سياسية وتنظيمية وثيقة بين نظام الإنقاذ وشبكات الإسلام السياسي في المنطقة.
كما تشير وثائق وتقارير أمريكية إلى أن السودان استضاف خلال تسعينيات القرن الماضي عناصر وشخصيات مرتبطة بحماس، وأن العلاقة بين الطرفين تجاوزت الاتصالات السياسية. ومع العقوبات التي طالت حمزة وشركاته، برز البعد الاقتصادي لهذه العلاقة بصورة أكبر، خصوصاً أن السلطات الأمريكية والأوروبية تحدثت عن استخدام شركات واستثمارات في تسهيل تدفقات مالية للحركة الفلسطينية.
وتظل هذه الاتهامات، وما ترتب عليها من عقوبات، مدخلاً لفهم طبيعة بعض الامتدادات الاقتصادية التي تشكلت خلال عهد الإنقاذ، دون أن تعني بالضرورة أن جميع الشركات والاستثمارات المرتبطة بشخصيات من النظام السابق كانت جزءاً من نشاط مالي واحد.
عائدات النفط.. البداية الكبرى لشبكة المصالح
لفهم جذور هذه الشبكات، لا بد من العودة إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين بدأ السودان جني عائدات النفط، التي أحدثت تحولاً كبيراً في موارد الدولة، ووفرت للنظام السابق إمكانات مالية واسعة.
وتزامن تدفق الإيرادات النفطية مع توسع نفوذ رجال الأعمال المرتبطين بمراكز السلطة، وصعود شركات ومؤسسات اقتصادية استفادت من سياسات التمكين، التي أتاحت لشخصيات ومجموعات قريبة من النظام الوصول إلى فرص استثمارية وموارد اقتصادية واسعة.
وتشير دراسات أكاديمية وبحوث اقتصادية إلى أن عائدات النفط أسهمت في توسيع شبكات الرعاية السياسية والاقتصادية خلال حكم البشير، وأتاحت للنظام بناء منظومة مصالح متداخلة ارتبطت بالأجهزة الأمنية والحزب الحاكم ومجموعات من رجال الأعمال.
وفي هذا السياق، تبرز تقديرات البروفيسور هاشم محجوب بشأن حجم الاستثمارات السودانية في ماليزيا، والتي قال إنها بلغت نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2007، بما يعادل 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا آنذاك.
ويقول محجوب إنه أشرف على دراسة ميدانية خلال فترة عمله في ماليزيا بين عامي 1998 و2008، رصدت استثمارات سودانية في قطاعات المصارف وسوق الأوراق المالية والتجارة والسياحة، إلى جانب شراكات مع شركات دولية.
ويربط محجوب هذه الاستثمارات بمرحلة تدفق عائدات النفط، مشيراً إلى أن جزءاً من الإيرادات لم يمر عبر القنوات الرسمية للدولة، وإنما اتجه إلى استثمارات خارجية من خلال شبكات ارتبطت بدوائر النظام الحاكم.
من جانبه، تحدث المصرفي السوداني محمد عصمت عن تقديرات أخرى تصل إلى نحو 64 مليار دولار لأموال مرتبطة برموز النظام السابق في الخارج. غير أن هذا الرقم يحتاج بدوره إلى فحص مصادره ومنهجيته، ولا يمكن اعتباره مطابقاً لتقديرات محجوب أو دليلاً مستقلاً عليها.
وعلى اختلاف هذه التقديرات، فإنها تثير سؤالاً جوهرياً بشأن حجم الأموال التي خرجت من السودان خلال سنوات الطفرة النفطية، ومصادرها، والجهات التي استفادت منها، وما إذا كانت الاستثمارات الخارجية تمثل أموالاً خاصة مشروعة أم أن بعضها ارتبط بتحويل موارد عامة أو استغلال النفوذ السياسي.
ماليزيا.. حين التقت السياسة بالاقتصاد
لم تكن ماليزيا مجرد وجهة استثمارية اختارها رجال الأعمال السودانيون بصورة عشوائية، بل ارتبطت بتقارب سياسي ودبلوماسي متنامٍ بين الخرطوم وكوالالمبور منذ السنوات الأولى لحكم الإنقاذ، في ظل علاقات جمعت حكومة البشير بحكومة مهاتير محمد.
وفي عام 1991، زار البشير ماليزيا، قبل أن تتطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات اللاحقة، وصولاً إلى زيارة مهاتير محمد للسودان في مايو 1998، التي رافقه خلالها أكثر من عشرين رجل أعمال ماليزياً، بحثاً عن فرص للشراكة والاستثمار.
وتشير دراسة أكاديمية بعنوان “الشراكة الذكية في التطبيق: السياسة الخارجية السودانية تجاه ماليزيا 1989-1999” إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال تلك الفترة، فيما تناول الباحث رولان مارشال، في دراسة بعنوان “ماليزيا والسودان: من الطلاب الإسلاميين إلى البرجوازية الريعية”، العلاقة بين البلدين من زاوية التحولات السياسية والاقتصادية وصعود النخب التجارية.
وتزامن هذا التقارب مع توسع نفوذ الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة السودانية، وبداية تدفق عائدات النفط، وهو ما يجعل الاستثمارات السودانية في ماليزيا جزءاً مهماً من فهم العلاقة بين المال والسياسة خلال عهد الإنقاذ.
كما تطرح التجربة الماليزية تساؤلات بشأن طبيعة الاستثمارات التي انتقلت إلى الخارج، والجهات التي أدارتها، ومدى ارتباطها بمراكز النفوذ السياسي والاقتصادي داخل السودان، خصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي شهدته شبكات الأعمال خلال تلك المرحلة.
العقوبات الأمريكية.. تضييق الخناق على الشبكات
لم تبدأ العقوبات الأمريكية على الإسلاميين السودانيين في مارس 2026، بل سبقتها إجراءات استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
ومن بين تلك الإجراءات العقوبات التي فُرضت في سبتمبر 2025 على جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، ولواء البراء بن مالك، في سياق اتهامات تتعلق بدور عناصر إسلامية في تقويض الانتقال السياسي ودعم استمرار الحرب، إلى جانب علاقات مع إيران.
ثم جاء قرار مارس 2026 بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص.
ويمنح هذا التصنيف واشنطن أدوات قانونية أوسع لتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ومنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع الجهات المدرجة، فضلاً عن زيادة المخاطر القانونية والمالية التي تواجه المصارف والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل معها.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على القيود المباشرة التي تفرضها على الجهات المشمولة بها، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تتركه من أثر على شبكات الشركات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها، خصوصاً في ظل حرص المصارف الدولية على تجنب مخاطر العقوبات.
كما يفتح التصنيف مجالاً أوسع لفحص مصير الشركات التي استُخدمت في السابق لإدارة الاستثمارات الخارجية، وما إذا كانت قد أعادت ترتيب ملكيتها أو أنشطتها بعد سقوط البشير، ومدى استمرار قدرتها على التحرك عبر واجهات تجارية واستثمارية في دول مختلفة.
من استثمارات الخارج إلى اقتصاد الحرب
تتقاطع ملفات العقوبات والاتهامات المالية وقضية التسليح الإماراتية عند نقطة أساسية، تتمثل في استمرار ظهور شخصيات وشركات ارتبطت بالنظام السابق في أنشطة اقتصادية وعلاقات عابرة للحدود، حتى بعد سقوط نظام البشير.
ففي ملف عبدالباسط حمزة، تحدثت السلطات الأمريكية والأوروبية عن استخدام شركات واستثمارات متعددة القطاعات في تسهيل تدفقات مالية لحماس، بينما كشفت قضية الإمارات عن شبكة من الشركات والوسطاء والتحويلات المالية التي ارتبطت بصفقات تسليح للجيش السوداني، وبرز فيها اسم صلاح قوش، أحد أبرز مسؤولي النظام السابق.
وتقدم هذه الملفات، رغم اختلاف طبيعتها وأطرافها، مؤشرات تستحق الفحص بشأن قدرة بعض شبكات المصالح القديمة على الاحتفاظ بعلاقاتها التجارية والمالية، وإعادة توظيفها في بيئة سياسية واقتصادية مختلفة.
كما تطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين شبكات رجال الأعمال المرتبطين بالحركة الإسلامية والجهات التي تتولى توفير السلاح والإمداد العسكري، ومدى إمكانية الاستفادة من الأصول الخارجية والواجهات التجارية لتوفير موارد تسهم في استمرار الحرب.
لكن الربط بين هذه المسارات لا يعني بالضرورة وجود منظومة مالية واحدة تدير جميع الأنشطة، أو أن كل استثمار خارجي مرتبط بشخصيات النظام السابق يُستخدم في تمويل الحرب. فإثبات مثل هذه الصلات يتطلب تتبع الملكية الفعلية للشركات، ومصادر الأموال، والتحويلات المصرفية، والجهات المستفيدة منها، وهي تفاصيل لا توفرها العقوبات أو الاتهامات وحدها.
ومع ذلك، فإن ظهور أسماء وشركات في أكثر من ملف دولي يعيد طرح مسألة الامتدادات الاقتصادية للنظام السابق، ومدى تأثيرها في مسارات الصراع الحالي.
ثروة لم ينتهِ أثرها بسقوط النظام
لا تتوقف أهمية ملف الأموال السودانية في ماليزيا عند معرفة حجم الاستثمارات التي خرجت من البلاد خلال سنوات الطفرة النفطية، بل تتصل بمصير شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والسياسية التي نشأت في ظل نظام الإنقاذ، وامتدت إلى قطاعات وشركات وأسواق خارج السودان.
وبين التقديرات التي تتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات، والعقوبات التي طالت رجال أعمال وشركات اتُّهمت بتسهيل التمويل لحماس، والتصنيف الأمريكي للحركة الإسلامية السودانية، وصولاً إلى قضية التسليح التي كشفت عنها محكمة أبوظبي، تتجمع خيوط ملف يتجاوز حدود المحاسبة عن ثروات الماضي إلى البحث في دور هذه الشبكات في اقتصاد الحرب الراهن.
وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً مرتبطة بمصير هذه الثروات: من يملكها اليوم؟ وأين توجد الشركات التي استوعبتها؟ وهل تغيرت ملكيتها بعد سقوط البشير؟ وما حجم الأصول التي لا تزال تحت سيطرة شخصيات ارتبطت بالنظام السابق؟
والأهم من ذلك، هل توجد صلات مالية وتجارية موثقة بين شبكات الاستثمار الخارجية والشركات والوسطاء الذين ظهروا في ملفات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب السودانية؟
فالإجابة عن هذه الأسئلة قد تكشف جانباً مهماً من اقتصاد الحرب، وتوضح كيف يمكن لشبكات المصالح التي نشأت في ظل السلطة أن تتجاوز سقوطها السياسي، وتواصل نشاطها من خارج الحدود، بينما يدفع السودانيون كلفة حرب تتسع يوماً بعد آخر.
