فيصل محمد صالح يرد على اتهامات ربطت زيارته إلى لندن بمشروع إعلامي

مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي عرض للعمل في المشروع، ولم تجرِ معه اتصالات أو مفاوضات بشأن تولي منصب أو مهمة إعلامية.

وقال صالح، في مقال بعنوان “هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد”، إن حملات استهدفت تشويه سمعته وربطت زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لندن باجتماعات سرية ومشروعات إعلامية وتمويلات أجنبية، معتبراً أن ما جرى يمثل محاولة لاختلاق وقائع وتحويلها إلى اتهامات عبر تكرارها.

وأوضح أنه تلقى اتصالاً من منصة “جهينة” للتحقق من المعلومات المتداولة، وأكد لها عدم وجود أي صلة له بمشروع القناة أو أي مشروع إعلامي آخر، لكنه اتهم أحد مروجي الرواية بتحريف إفادته، وتحويل نفيه تلقي أي عرض إلى ادعاء بأنه اعتذر عن المشاركة في المهمة.

وشدد صالح على إنه لم يعتذر عن مهمة لم تُعرض عليه، ولم يرفض مشروعاً لم يُطرح أمامه، ولم يدخل في مفاوضات مع أي جهة بشأن قناة أو تمويل أو وظيفة إعلامية.

وفي سياق رده على الانتقادات، أكد الوزير السابق أن مواقفه من الحركة الإسلامية ومشروعها السياسي ونظام الإنقاذ وتحالفاته العسكرية والسياسية قديمة ومعلنة منذ اليوم الأول للحكم، ولم تتغير بتغير الظروف أو موازين القوى.

نافياً في ذات الوقت أن تكون مواقفه مستمدة من تكليف خارجي أو مرتبطة بصفقة سياسية أو إعلامية.

وجدد صالح موقفه الرافض لمنح أي طرف من أطراف الحرب حصانة من المساءلة، قائلاً إنه لا يرى في الانحياز إلى أحد المعسكرين مبرراً للتغاضي عن جرائمه أو إعفائه من المسؤولية، في إشارة إلى الحركة الإسلامية وقيادة الجيش وقوات الدعم السريع.

وانتقد ما وصفه بالانتهازية السياسية والأخلاقية، متهماً بعض الشخصيات التي استفادت من السلطة والنفوذ بتبديل مواقفها وفقاً للمصالح، ثم تقديم نفسها باعتبارها مرجعية للحكم على مواقف الآخرين وتوزيع شهادات الوطنية والنزاهة.

وقال إن الوطنية لا تُمنح عبر جماعة سياسية أو جهاز أمني، وإنما تُقاس بالمواقف والتمسك بالقناعات عندما يكون لذلك ثمن، معتبراً أن استغلال السلطة والحرب لتراكم الثروات والامتيازات لا يمكن تبريره بالحديث عن الدين أو الوطنية.

وأشار صالح إلى أنه درس في بريطانيا، لكنه عاد إلى السودان عقب إكمال دراسته واختار العيش والعمل فيه، موضحاً أن زياراته إلى لندن خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية لم تكن أمراً سرياً أو مرتبطاً بمهام سياسية.

واختتم الوزير السابق مقاله بالتأكيد على تمسكه بمواقفه السياسية، ورفضه تقديم اعتذارات أو أوراق اعتماد وطنية لأي جهة، قائلاً إنه لن يسمح لمن جعلوا السياسة باباً للارتزاق بمحاكمته وفق منطق المصالح والصفقات.