
الأبيض ــ أدان حزب الأمة القومي ولجنة المعلمين السودانيين حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات أصدرته محكمة جنايات الأُبيّض، الأحد، بحق المعلم علي الزبير، واعتبرا أنه يستهدف أصحاب المواقف المناهضة للحرب، ويستخدم القوانين والأجهزة العدلية لملاحقة المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وقال حزب الأمة القومي، في بيان صادر عن الأمانة العامة، إن توقيف الزبير جاء على خلفية مطالبته بتحسين أجور المعلمين ومواقفه الرافضة للحرب، مشيراً إلى أنه ظل في مدينة الأُبيّض ولم يغادرها، وواصل ممارسة عمله في قطاع التعليم رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح البيان أن عناصر الخلية الأمنية أوقفت المعلم خلال الفترة الماضية، قبل توجيه اتهامات إليه بالانتماء إلى القوى المدنية، معتبراً أن الحكم الصادر بحقه يمثل إجراءً تعسفياً يستهدف أصحاب المواقف الرافضة لاستمرار الحرب.
من جهتها، قالت لجنة المعلمين السودانيين إن الزبير اعتُقل في سبتمبر الماضي من منزله بمدينة الأُبيّض، واقتيد إلى مقر الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان، على خلفية المطالبات المتكررة للمعلمين بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن محكمة جنايات الأُبيّض أصدرت الحكم بموجب المادة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب مطالبته بحقوق المعلمين ومستحقاتهم المالية.
وأضافت أن القضية بدأت باعتقاله على خلفية نشاطه المطلبي، وانتهت بتجريم تواصله مع زملائه وأقاربه، معتبرة أن توظيف القوانين الجنائية لملاحقة المطالبين بالحقوق يمثل انتهاكاً للحريات وتجريماً للعمل النقابي.
ورفضت اللجنة استخدام القوانين والأجهزة العدلية لملاحقة أصحاب المطالب المشروعة، مطالبة بإلغاء الحكم وإطلاق سراح الزبير، وداعية المنظمات الحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية داخل السودان وخارجه إلى التحرك لمناهضة القرار.
وفي السياق، أكد حزب الأمة القومي مواصلة تحركاته القانونية والحقوقية لمناهضة الحكم، والعمل من أجل الإفراج عن المعتقلين الذين وصفهم بأنهم محتجزون ظلماً، مشدداً على استمرار جهوده في متابعة القضية.


