الخرطوم (13 يونيو) – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، أن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب“، سلم نفسه طوعا إلى المحكمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ووفقاً للمحكمة تم احتجاز “كوشيب” بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ أبريل 2007.
و أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق “كوشيب” عام 2007، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الاغتصاب والنهب في إقليم دارفور في السودان خلال عامي 2003 و 2004.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن استسلام “كوشيب” بعد ما يقرب من عقدين من اندلاع النزاع في دارفور، تذكير قوي بأن ضحايا الجرائم الفظيعة في منطقة دارفور في السودان انتظروا طويلاً حتى تتحقق العدالة.
ويقول المدعون إن علي محمد علي عبد الرحمن ، المعروف باسم علي كوشيب في السودان، كان قائدًا رفيعاً لميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة التي قادت الهجمات على القرى في دارفور، وهو متورط في ما لا يقل عن 199 جريمة قتل وإجبار 40.000 شخصاً من الفرار من منازلهم.
وأضاف براد بروكس روبن، المدير الإداري لمنظمة سنتري، إن تسليم “علي كوشيب” لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار متواضع لقضية المساءلة عن الجرائم الفظيعة في إفريقيا.
من جانبه قال الدكتور سليمان بلدو، كبير المحللين في سنتري، إن نقل علي كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية يقدم تذكيراً صارخاً للجميع أن مليوني سوداني من ضحايا الإبادة الجماعية التي قام بها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في دارفور ما زالوا ينتظرون العدالة في مخيمات النازحين في بلادهم.
وناشد بلدو، السلطات الانتقالية السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه ووزير الداخلية السابقين الذين قاموا بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور.
هذا ولم يتم تحديد موعد مثول كوشيب أمام المحكمة.
