وقال الطاهر حجر، في بيان أمس الثلاثاء تلتقته (سودانس بوست)، بعد يوم من صدور قرار اعفائه، إن القرار بلا سند دستوري أو قانوني.
ويعد قرار إعفاء الطاهر حجر من مجلس السيادة الثاني من نوعه وسط أطراف اتفاق سلام جوبا بعد إعفاء الدكتور الهادي إدريس في وقت سابق.
ويأتي القرار بعد إعلان الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان تمسكه بالحياد ورفضه الانحياز للجيش، كما تبرأ من مشاركة ممثل التجمع صلاح الولي في مؤتمر صحفي ببورتسودان يوم الخميس أعلنت خلاله الأطراف المشاركة ومن بينهم مني أركو مناوي وجبريل إبريل التخلي عن الحياد والمشاركة في العمليات الحربية بجانب الجيش.
وقال الطاهر حجر في البيان إن قرار اعفائه مخالف للوثيقة الدستورية ولاتفاق جوبا لسلام السودان، مبيناً إنه يعرض اتفاق جوبا لخطر الانهيار الكامل، مما يؤدي لتداعيات سياسية وأمنية خطيرة تؤثر على الاستقرار في البلاد.
وقال الطاهر إن عضويته في مجلس السيادة جاءت ضمن حصة أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان، وإن تلك الأطراف هي التي تملك الحق في تعيين واستبدال ممثليها في مجلس السيادة.
و وصف قرارات البرهان بالعبث الدستوري وإنها تهدف لتقسيم أطراف السلام وخلق الفتنة والوقيعة بينها هرباً من تنفيذ استحقاقات السلام، واعتبرها تلبية وتنفيذًا لأجندة النظام البائد، الذي قال إنه أصبح يكتب ويوقع باسم رئيس مجلس السيادة.
وبالمقابل أصدر عبد الله يحيى، نائب الطاهر حجر في تجمع قوى تحرير السودان، بياناً أعلن فيه انحيازه للجيش وتخليه عن الحياد فيما يعتبر انشقاقاً في الحركة.
وقال الطاهر حجر إن البرهان انفرد بعد حرب 15 أبريل بإصدار مراسيم غير دستورية، بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ أكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني لاجتماع المجلس، وقال إن الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة إصدار مراسيم وقرارات بشكل منفرد.
ودعا حجر البرهان لفك ارتباطه بأجندة النظام البائد والذهاب إلى التفاوض بنية التوصل لاتفاق حقيقى وشامل، يحقن دماء السودانيين.
