واعتبر مدير مكتب «يونيتامس» لحماية المدنيين بالسودان إنوسنت باليمبا زاهندا، أن طلب الحكومة المقدم في 16 نوفمبر الحالي، محاولة لوقف توثيق الانتهاكات التي ستكون أدلة لمحاكمتهم.
وقال خلال مخاطبته ورشة عمل تدريبية مع منظمات مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في الرصد وتقصي الحقائق بعنتيبي في أوغندا خلال 27 و28 نوفمبر، إن المجلس سيقرر في هذا الموضوع نهاية الشهر الحالي. وأكد زاهندا أن البعثة ستواصل جهودها الداعمة لتوثيق التجاوزات بغض النظر عما تسفر عنه الجلسة.
وناقشت الورشة على مدى يومين، انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، تحديات في سياق الصراع المستمر، إلى جانب توثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتوجيه بشأن مسارات مساعدة ضحايا العنف الجنسي.
كما استعرضت الورشة تجارب شخصية في الرصد والتوثيق، فضلاً عن التطرق لمخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الصراع الدائر. كما ناقشت الورشة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية إلى جانب موضوعات أخرى.
وكانت بعثة «يونيتامس» عقدت ورشة عمل تشاورية في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري بحضور 40 مشاركاً من المحامين والصحفيين وشبكات حماية المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتعتبر هذه الورش جزءاً من البرنامج الجاري للمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
