الخرطوم (سودانس بوست) – أجاز اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية اليوم بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء و الرئيس المناوب للجنة عدداً من التوصيات منها مسح الشركات الحكومية والبالغ عددها 650 شركة منها 431 تابعة للوزارات والجهات التنفيذية و200شركة في منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، حيث ان 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تساهم في الايرادات العامة لوزارة المالية.
وقال الاستاذ ادم حريكة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة العليا للطواري الاقتصادية في تصريح لسونا أن الاجتماع وجه باعداد مقترحات وقوانين للتنفيذ تشمل اصلاح شامل يغطي حوكمة وادارة الشركات الحكومية و يشمل ذلك تصفية عدد كبير من هذه الشركات التي لاتعمل اطلاقا او لا تحقق ارباحا او لايوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
واشار أن الاجتماع قرر انفاذ توصية تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، ومنع موظفي الدولة الاعضاء في مجالس ادارات الشركات من تلقي اي مخصصات، بجانب تحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس ادارات ومدراء تنفيذيين لهذه الشركات.
وأمن الاجتماع علي ان تصنف هذة الشركات في ثلاث فئات الاولي منها هي الشركات التي لها مبرر يتبع للقطاع العام وتحت ملكية الدولة وتستمر في عملها والفئة الثانية شركات لايوجد لها مبرر كاف لملكية الدولة وسوف يتم التعامل معها بخصخصتها بطريقة شفافة اما الفئة الثالثة هي شركات لاوجود حقيقي لها علي الارض او لاتحقق ارباحا مبينا ان الميزة الرئيسية للشركات التي تم حصرها معظمها لاتحقق ارباحا، والمنصرفات الادارية ظلت تمثل الجزء الاكبر من منصرفاتها ولا تساهم في الايرادات العامة للدولة.
واضاف المستشار ان الاجتماع اوصى باجازة اجراء اصلاح هيكل قانوني بجهاز تنظيم وانشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات يتبع للجهاز التنفيذي للدولة ويضم الاقسام المدنية التابعة للاتصالات ومراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة موباتيل وتحويل الملف لازالة التمكين كما اوصي الاجتماع ايضا اجراء مراجعة لكيفية التصرف في اصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة الى شركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تشكيل الية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج
