مما يكرس لوجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب، جاء ذلك خلال بيان تحصل (المنبر) عليه.
وقال الحزب “الإعلان تحايل على مبدأ الإفلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة إلى المتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم”.
ونبه بيان الحزب إلى أن الاتفاق أشار إلى التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعني التجاوز عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها المؤسسات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل).
وأكد الحزب رفض دعوات حمل السلاح من قبل (الفلول)، حتى لا يتم تحويل الحرب إلى أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي، مع عدم تكرار أي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروجهم من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيا الدعم السريع ومليشيا فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
ودعا الحزب إلى السير قدماً في بناء أوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية، مشددًا في بيانه على ضرورة رفض الإفلات من العقاب، وتقديم المجرمين (مؤسسات وأفراداً) عن جرائم الحرب وضد الإنسانية للمحاكمات، وعدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
