حيث أصدر والي شمال كردفان عبدالخالق عبد اللطيف قرارًا بالرقم (2) لسنة 2024 حل بموجبه جميع لجان الخدمات والتغيير بالولاية اعتبارا من اليوم الثامن عشر من يناير 2024، وياتي القرار بعد 24 ساعة من قراره بحظر النشر في المعلومات المتعلقة بالقوات النظامية والأخبار السالبة التي تؤثر على الروح المعنوية لتلك القوات في ظل الحرب الدائرة.
و وضع القرار عقوبات لكل من يخالفها خاصة المتعلقة بحظر النشر بغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الاثنين معًا في حالة تكرار المخالفة، الغرامة بما لا يتجاوز 4 مليون جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن سنة أو الإثنين معًا.
وتأتي تلك القرارات في خطوة مماثلة لما قام به ولاة نهر النيل والقضارف بإصدار ذات القرارات التي واجهت معارضة ورفض من قبل لجان الخدمات والتغيير، ولجان المقاومة، وقوى الحرية والتغير وعدد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي أعلنت عدم اعترافها به.
ونص القرار بتوجيه المدراء التنفيذيين بالمحليات على تكوين لجان تسييرية بالمحليات والوحدات الإدارية، والأحياء والفرقان للمساعدة في تقديم الخدمات والإشراف على التعبئة والاستنفار بالولاية، ووجه الأمانة العامة للحكومة والمدراء التنفيذين للمحليات والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.
