وزير الداخلية اللواء م. خليل باشا سارين [أرشيفية]بورتسودن – كشف وزير الداخلية السوداني اللواء معاش خليل باشا سارين، عن مراجعة الوجود الأجنبي في السودان، على أن يتضمن مراجعة الجنسية والرقم الوطني الذي منح للأجانب بطرق ملتوية أو إساءة لاستخدام السلطة.
وقال الوزير خلال لقاء مع الصحفيين في بورتسودن “إن السودان تضرر من قرارات اتخذت في عهد حكومة الإنقاذ قضت بمعاملة أجانب كمواطنين” وخلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير منح الرقم الوطني والجنسية لآلاف الأجانب أبرزهم السوريين والإثيوبيين.
وفي جانب أزمة الجوازات كشف سارين عن مصنع جديد للجوازات تكفلت به مفوضية شؤون اللاجئين وسيكون مقره في ولاية القضارف شرقي السودان، فضلا عن تعزيزات أخرى بحوسبة الخدمات.
وحول السيارات المنهوبة قال وزير الداخلية أن الحكومة ستستعيد السيارات التي نهبت من دول الجوار، والتي يقدر عددها بحوالي خمسين الف سيارة، بالإضافة إلى استعادة المجرمين الذين خرجوا من السجون بالداخل والخارج.
وقال خلال اللقاء “إن أجانب من جنسية سوريا ساعدوا على نهب سيارات المواطنين لبراعتهم في العمل الإلكتروني، وأشار إلى أن مواطنين من جنوب السودان عملوا في المدفعية ضمن قوات الدعم السريع.
كشف وزير الداخلية عن تفاصيل خروجه من شرق النيل بالخرطوم عقب إعلان تعيينه وزيرًا للداخلية من قبل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وقال الوزير في لقاء أمس عقدته وزارة الداخلية بدار الجمارك ببورتسودان “كنت مختبئا في شرق النيل ولا اخرج إلا لأداء صلاة الجمعة فقط لانتشار قوات الدعم السريع في المنطقة، لكن ربنا حفظني وهذه من أسرار عقيدتنا الإسلامية”.
وأضاف: جاءت قوة من المتمردين إلى منزلي وأكدت لهم انني لا علاقة لي بالجيش وأني شرطي بالمعاش وأن الشرطة لا تقاتل.
وتابع: بعد مغادرتي مررت بكل ارتكازات التمرد ولم يتعرضوا لي في الحافلة التي اقلتني رغم انه كان يتم الاشتباه فيمن كان يجلس امامي وخلفي و مافي زول سألني عن هويتي.
