بورتسودان – كشف وزير النفط السوداني، محي الدين نعيم محمد سعيد، فقدان البلاد لحوالي 210 آلاف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم وتدمير منشآت أخرى منها مستودعي البنزين والغاز التي كانت مليئة بالمنتجات البترولية.
وأشار الوزير، وفق سونا، إلى أن تدمير مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم بالجيلي أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات، ولفت إلى أن جسم المصفاة لم يُصب بأي أذى.
منوها إلى خطط بديلة لتفريغ الإنتاج منها، حيث كانت المصفاة توفر حوالي 40% من حاجة السودان إلا أنها متوقفة هذه الأيام بسبب المعارك.
ويقدر حجم الدمار الذي لحق بقطاع الطاقة والنفط بـ 5 مليارات دولار، وشملت الأضرار المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم وفق الوزير.
وكشف النعيم عن تدني الإنتاج النفطي طوال الفترة الماضية مما أدى إلى فقدان حوالي 7 ملايين برميل من خام النفط حُرمت البلاد من إنتاجها.
من ناحية أخرى، أكد محي الدين، توفر المشتقات البترولية والوقود لكل القطاعات، مبينًا توفيرها عبر المستوردين ضمن خطط استيراد كل ثلاثة أشهر بواقع 3-4 بواخر شهريًا، مشيرًا إلى أنها استهلاك السودان الذي قدره بنحو 3200 طنًا من المحروقات في العام مقابل 6 ملايين طن في العام في السابق.
وأضاف: استقرار أسعار الوقود يعود إلى ما قبل الحرب وذلك بعد التحرير ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة الذي نتج عنه تراجع أزمة المحروقات وتوقف التخزين والتهريب، وبالتالي انخفاض الاستهلاك إلى حوالي 50%.
وفيما يتعلق باستمرار تصدير خام نفط دولة جنوب السودان في ظل الحرب، أوضح الوزير أن حركة انسياب تصدير نفط الجنوب زادت بنسبة أداء بلغت 9%، وأنها وصلت إلى 30 مليون برميل بدلًا من 27 مليون برميلًا.
وتابع أن بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالأحداث الجارية، إلا بصورة طفيفة، تمت معالجتها، مشيرًا إلى أنه تم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة “طيبة مرضية ومجزيه للطرفين.
وبخصوص الكهرباء، لفت إلى تحمل الدولة كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات، فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والأثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
