ومنحت وزارة المالية حق ولاية المال العام على الشركات التابعة للقوات المسلحة عدا الصناعات الدفاعية، وأيلولة شركات الدعم السريع
وكانت الكتلة الديمقراطية، قد عقدت مؤتمرها العام الثاني، في العاصمة المصرية على مدى ثلاث أيام، اعتمدت خلاله نظاما أساسيا وهيكلا جديدا لمواكبة التحديات المركبة واستيعاب القوى الراغبة في الانضمام للتحالف.
وأمن الإعلان على الحكم الفيدرالي على مستوياته “اتحادي – ولائي – محلي” على إن يتم تصميم السلطات في المستويات.
وفيما يتعلق بمهام الفترة الانتقالية حددت أولوياتها المتمثلة في “اعمار وبناء ما دمرته الحرب، حل الازمة الاقتصادية، مراعاة الفئات المجتمعية الضعيفة.
وتناول الميثاق تحقيق السلام الشامل ومعالجة جذور الأزمة السودانية وقيام مؤتمر الحكم المحلي بما يحقق مشاركة المواطنين، وشدد الإعلان على مراجعة قانون الجنسية وأجهزة الحكم الاتحادي “مجلس السيادة، مجلس الوزراء والتشريعي”.
وأشار الميثاق إلى وحدة السودان واستقلال أمنه القومي، حيث نص الميثاق على “أن القوات المسلحة هي المسؤول الوحيد عن الدفاع عن الوطن والشعب السوداني هو الوحيد الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات”.
وأقر الاتفاق على فترة تأسيسية لحكم البلاد، كما أمن على آلية الحكم المدني الديمقراطي عبر مرتكزات أساسية تتمخض من الحوار السوداني.
