وأصدر من مجلس الاتحاد الأوربي، عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتشير والمعلومات إنه لعب دوراً أساسياً في الحرب وله نفوذ واسع داخل الجيش، وأحد المتهمين في زعزعة الاستقرار في السودان.
وقال بيان للحركة الإسلامية، إن العقوبات لن تشغل الحركة عن واجباتها، وتحتسبها قلادة شرف في صدر الأمين العام وتزداد بها الحركة الإسلامية يقيناً أنها على الحق في الدفاع عن الأرض والعِرض في ملحمة الكرامة.
وأوضح البيان “إنّ مخطط الغرب وعملائه في الإقليم الرامي لتمزيق السودان وتدمير مقدراته ونهب ثرواته ومحاولة سلب إرادته وقهر شعبه لن يرى النور بإذن الله تعالى وفينا عين تطرف وسنظل له بالمرصاد بشيبنا وشبابنا”.
ولن نتوانى في بذل أعزّ ما نملكه ليعيش أهلنا بالسودان في عزّة وكرامة، ولن تخيفنا أو تثنينا العقوبات والترهيب.
وأضاف البيان أن مسيرة الحركة القاصدة لا تلتفت للوراء ولا تتطلّع لغير السماء حتى يعود السودان بلدا عزيزاً يسع الجميع في أمنٍ وسـلامٍ.
وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، حيث لا يزال القتال مستمرا منذ أكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات الدعم السريع، والميليشيات التابعة لهما.
