بورتسودان ـــ أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها الكامل للقرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس. اعتبرت الشعبة أن هذه القرارات، التي تهدف إلى تنظيم تجارة وتصدير الذهب، تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ووصفتها بأن لها “آثارًا كارثية ومدمرة”.
ووفقًا لصحيفة “السوداني”، أكد رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، أن القرارات الجديدة تعيد تطبيق سياسات النظام السابق التي أثبتت فشلها. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تستند إلى فهم دقيق لطبيعة الأزمة الاقتصادية، خاصة أن صادرات الذهب هي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.
وأشار الصديق إلى أن أخطر هذه القرارات هو حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، ما سيؤدي إلى احتكار وفساد، وسيزيد من انهيار الاقتصاد ومعاناة المواطنين. وشدد على أن موقف الشعبة نابع من حرصها على المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد المنهك. ودعا رئيس الوزراء إلى مراجعة هذه السياسات وفتح قنوات الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.
من جانبها، بررت لجنة الطوارئ الاقتصادية قراراتها بأنها تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار الجنيه السوداني. ولم تقتصر الإجراءات على الذهب فقط، بل شملت:
تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة.
حظر استيراد البضائع التي لا تتوافق مع الضوابط المصرفية والتجارية.
مراجعة سياسات التصدير لإزالة العقبات.
مراجعة قرارات استيراد السيارات غير القانونية والجبايات غير المشروعة المفروضة من قبل الولايات.
