متابعات _ أعلنت حكومة ولاية سنار، الواقعة في جنوب شرق السودان، عن فتح باب العفو العام لقضايا الحق العام للأفراد الذين تركوا القتال وعادوا إلى صف الوطن.
و تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتخفيف حدة الانقسام الناتج عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما أصدر والي الولاية، الزبير حسن السيد، قرارًا بإلغاء جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تصدر من الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة. يهدف هذا القرار إلى منع استغلال هذه الشهادات لتقديم غطاء رسمي للمتعاونين مع قوات الدعم السريع، ويستهدف الأفراد الذين قدموا دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لهذه القوات.
وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تشمل عناصر قوات الدعم السريع التي استجابت لنداء العفو العام وعادت إلى صف الوطن، حيث يتم إعفاؤهم من قضايا الحق العام بشرط التزامهم بوقف القتال. ومع ذلك، تبقى قضايا الحق الخاص، مثل الجرائم الفردية، خاضعة للقضاء ولا تسقط بالعفو.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل مقاربة مزدوجة تجمع بين الحزم في مواجهة المتعاونين والانفتاح على العائدين من القتال، بهدف تقليص التوترات الداخلية وتعزيز الجبهة الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد “منبر سنار الحر” أن القرار لا يستهدف العائدين الراغبين في الاندماج مجددًا في المجتمع، بل يقتصر على أولئك الذين قدموا دعمًا فعليًا لقوات الدعم السريع. وشدد على أن العفو العام سارٍ، ولكن قضايا الحق الخاص ستظل من اختصاص القضاء
