متابعات ــــ طالبت لجنة المعلمين السودانيين بزيادة رواتب الأساتذة بشكل عاجل، وذلك بعد أن كشفت دراسة أجرتها عن التدهور الكبير في مستويات المعيشة.
يأتي هذا المطلب في ظل استمرار النزاع في البلاد، الذي أدى إلى انهيار اقتصادي وتراجع حاد في قيمة العملة الوطنية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنها تطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 184,680 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة العاملين في مجال التعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي. كما دعت إلى مراجعة العلاوات كل 6 أشهر لمواكبة تقلبات الأسعار، مع دفع جميع المتأخرات من رواتب وعلاوات وبدلات.
أوضحت الدراسة التي أعدها المكتب الاجتماعي باللجنة أن تكاليف المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد بلغت مليونًا و652 ألف جنيه شهريًا، أي ما يعادل 485 دولارًا.
وأكدت الدراسة أن جميع العاملين في السودان يقعون حاليًا تحت خط الفقر المدقع، والذي يُعرف عالميًا بعجز الفرد عن الوفاء بأدنى متطلبات الحياة، حيث يبلغ 1.9 دولار في اليوم.
ووفقًا للدراسة، لم يتم إقرار أي زيادة على الأجور منذ عام 2022، مما جعل الحد الأدنى للأجور يبلغ 12 ألف جنيه فقط. وأشارت اللجنة إلى أن راتب المعلم في بداية خدمته (الدرجة التاسعة) لا يتجاوز 28,800 جنيه (9 دولارات) شهريًا، بينما يبلغ راتب المعلم ذي الخبرة الطويلة (الدرجة الأولى) 96 ألف جنيه (30 دولارًا) شهريًا.
وفي خطوة لضمان استقرار الإنفاق على القطاع، طالبت اللجنة بجعل الإنفاق على التعليم اتحاديًا، بحيث لا يخضع لسيطرة الولايات والمحليات في الوقت الحالي.
