متابعات ــ أصدرت السلطات السودانية قرارًا بإعفاء النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور من منصبه، بالإضافة إلى عدد من مساعديه.
وشمل القرار كلًا من النائب العام، ومساعده الأول مولانا ياسر بشير البخاري، والمساعدين عامر محمد إبراهيم ماجد، وياسر أحمد محمد، وأحمد علي المتكسي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم تسليم خطاب الإعفاء في وقت متأخر من يوم الأحد، ما أثار تساؤلات حول توقيت القرار. ويأتي هذا الإجراء بعد تداول مطالبات إعلامية بإقالة النائب العام على خلفية ظهور أحد منسوبي النيابة العامة في بث إعلامي من داخل مدينة نيالا، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، دون اتخاذ أي إجراء ضده.
وقد سبق للنائب العام السابق أن قام بتحرير بلاغات ضد إعلاميين بسبب نشرهم معلومات معينة. وفي السياق نفسه، أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداول فيديوهات قديمة لمساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ياسر العطا، تحدث فيها عن وجود “طوابير” داخل النيابة العامة، في إشارة إلى وجود أشخاص يعملون لصالح أطراف معادية.
ووصف مصدر مقرب من النيابة قرار الإعفاء بأنه “كمين”، مما يوحي بوجود جهات تقف وراءه. وتعتبر النيابة العامة مؤسسة ذات سيادة وحصانة، ومن المعتاد أن يتم التعامل مع قضاياها الداخلية بسرية تامة.
يُذكر أن طريقة الإعفاء مألوفة، و في حادثة سابقة، تم تداول خبر إعفاء النائب العام السابق مولانا خليفة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتسلم هو قرار الإعفاء رسميًا، مما اعتبره البعض طريقة غير لائقة ولا تليق بمؤسسات الدولة.
