متابعات ـــ أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس، محمد حسن التعايشي، قرارًا جديدًا يهدف إلى ضمان الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. ويستند القرار رقم «3» لسنة 2025 إلى الدستور الانتقالي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
و أوضح التعايشي أن القرار يسعى لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، مع تأكيد التزام الحكومة بمبادئ الحياد، الإنسانية، عدم التحيز، والاستقلالية.
ونص القرار على التأشيرات والإقامات بإلزام الجهات المختصة بالبت في طلبات العاملين في المجال الإنساني خلال مدة أقصاها أسبوعان، و إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز الإجراءات في غضون سبعة أيام عمل، و منح المنظمات الإنسانية حرية التنقل داخل البلاد، والتصديق على تصاريح الحركة خلال أسبوع واحد، و السماح بالعمليات الجوية والنهرية وعبر الحدود لتسهيل إيصال المساعدات، على أن يتم تحديد نقاط العبور لاحقًا.
و شدد القرار على حظر الجبايات غير القانونية على المساعدات، وتجريم الاعتداء على العاملين والمستفيدين، و إخضاع أي جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، والتي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
و نص القرار أيضًا على إنشاء «الهيئة الوطنية للوصول الإنساني»، والتي ستكون الجهة المركزية المسؤولة عن تنسيق العمل الإنساني، بما في ذلك إجراءات التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة. ستعمل الهيئة تحت إشراف رئيس الوزراء، وستقوم بتقديم تقارير شهرية حول مدى التقدم في تطبيق القرار.
ألزم القرار جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذ بنوده، وألغى أي نصوص أو ممارسات سابقة تتعارض معه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
