جوبا ـــ بدأت محاكمة ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان اليوم الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة جوبا، ودفع محاميه بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
وأثار وضع مشار، الموقوف عن العمل، رهن الإقامة الجبرية منذ مارس، مخاوف من تجدد حرب أهلية مدمرة اندلعت بين عامي 2013 و2018 بين قوات قبيلة النوير، التي ينتمي إليها، ومقاتلي قبيلة الدينكا الموالين لخصمه الرئيس سلفا كير.
ويرفض حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة الاتهامات الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، ومن بينها القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية، بسبب مزاعم عن تورطهم في مداهمات لميليشيا الجيش الأبيض، التي تهيمن عليها قبيلة النوير في شمال شرق البلاد، في وقت سابق من العام.
وظهر مشار خلف القضبان في المحكمة الخاصة وهو يرتدي حلة داكنة وربطة عنق زرقاء، وهي أول مرة يظهر فيها علنا منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وكان قد أصدر رئيس الجمهورية سلفا كير مرسوما بوقف مشار عن العمل في وقت سابق من الشهر بعد الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليه.
واقتصر حضور وسائل الإعلام للمحاكمة، التي عقدت في قاعة مناسبات غالبا ما تستخدم في إقامة فعاليات موسيقية وحفلات زفاف، على هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
القضية غير دستورية
قال جيري رايموندو ليج محامي مشار إن المحاكمة “غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية وباطلة” لأن مشار لا يزال يتمتع بحصانة نائب رئيس في المنصب.
ووجهت اتهامات أيضا لسبعة من حلفاء مشار، من بينهم وزير النفط، في وقت سابق من الشهر.
وقال ليج “(نرجو من المحكمة) أن تأمر بالإفراج الفوري عن فخامة الدكتور ريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، والمتهمين السبعة لأنه تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل غير دستوري”.
ووصف المدعي العام دفاع ليج بأنه “بلا أساس من الصحة وضعيف”.
وتتهم الحكومة مشار بدعم الجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تتألف في معظمها من شبان قبيلة النوير، خلال اشتباكات مع الجيش في بلدة الناصر بشمال شرق البلاد في مارس آذار مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح أكثر من 80 ألف شخص.
وعمل كير ومشار، وكلاهما في السبعينيات من العمر، في حكومة وحدة هشة في إطار اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية. والعلاقة بين مشار، وهو زعيم سابق للمتمردين في الأدغال، وكير متوترة قبل أكثر من ثلاثة عقود.
