متابعات ــ طلب محامو الدفاع عن «رياك مشار» النائب الأول المعلق لرئيس جنوب السودان وسبعة متهمين معه اليوم الأربعاء تأجيل محاكمتهم رفيعة المستوى بتهمة الخيانة العظمى. وبرروا طلبهم بالحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة أدلة الادعاء قبل استجواب الشهود والمحقق الرئيسي.
وطلب الدفاع من المحكمة الخاصة المنعقدة في «قاعة الحرية» بـ جوبا منحهم إمكانية الوصول إلى ملفات القضية ونسخ من الوثائق التي قدمها الادعاء.
وأبلغ فريق الدفاع بقيادة «قيري ريموندو ليقي» القاضي السابق بمحكمة الاستئناف وأستاذ القانون بـ «جامعة جوبا» هيئة المحكمة بضرورة الحصول على وقت كاف للتحضير للاستجواب. وقال أحد محامي الدفاع «نطلب من المحكمة أن تمنحنا وقتاً كافياً لفحص ملفات القضية واحداً تلو الآخر حتى نتمكن من إعداد أسئلتنا بشكل صحيح».
ووافق القاضي «جيمس ألالا دينق» رئيس هيئة المحكمة على الطلب وأجل القضية إلى يوم الجمعة 24 أكتوبر حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات استجواب الشهود.
من جانبه قال الادعاء إنه جاهز للمضي قدماً لكنه لم يعترض على التأجيل.
وخلال الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت اليوم الأربعاء قدم المدعون أدلة إضافية حول مقتل اللواء «ديفيد مجور داك» وهو قائد في قوات دفاع شعب جنوب السودان والذي قُتل خلال هجوم وقع في مارس 2025 بـ مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل.
شهد أحد المحققين بأنه بعد أن فقدت القوات الحكومية السيطرة على حامية الناصر حوصر مجور وقواته داخل ناقلة جنود مدرعة لمدة ثلاثة أيام. وزعم المحقق أن مشار اتصل بـ الجنرال مجور هاتفياً خلال تلك الفترة وحثه على الاستسلام لكن مجور رفض.
وأضافت المحكمة أنه في 7 مارس 2025 حاول مجور وجنوده الوصول إلى مروحية تابعة للأمم المتحدة لإجلائهم بعد أن وعدتهم قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بمرور آمن. ولكنهم تعرضوا لكمين وأُطلقت النار عليهم وقتلهم قبل الوصول إلى الطائرة.
وقال المحقق إن موظفاً تابعاً للأمم المتحدة قُتل أيضاً وأصيب اثنان من أفراد الطاقم وتضررت مروحيتان لكنهما عادتا إلى ملكال.
أُبلغت المحكمة أيضاً بأن صوراً لجثة مجور تم تداولها لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي وأن أكثر من 250 جندياً من قوات دفاع شعب جنوب السودان الذين قُتلوا في الهجوم تُركوا دون دفن حتى استعادت القوات الحكومية الحامية في أواخر أبريل.
كما أوضح المدعون الأدوار المزعومة لثلاثة متهمين مشاركين وهم «كاميلو قاتماي كيل» (47 عاماً) و «مدينق ياك رياك» (45 عاماً) و «دومينيك قاتكوك رياك» (27 عاماً) متهمين إياهم بمشاركة وثائق واتصالات عسكرية سرية بما في ذلك قوائم بأسماء ضباط في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة تمت ترقيتهم بعد هجوم الناصر.
وأكد الدفاع مجدداً أن المحاكمة العادلة تتطلب الوصول إلى ملفات القضية كاملة قبل استجواب الشهود. وأشار القاضي ألالا إلى غياب أحد المتهمين وهو «العميد كاميلو قاتماي كيل» بسبب المرض.
ترجع التهم الموجهة إلى مشار ورفاقه إلى الهجوم الذي وقع في مارس 2025 على قاعدة عسكرية في الناصر وأسفر عن مقتل اللواء مجور وعشرات الجنود. وتزعم الحكومة أن الهجوم نفذته قوات موالية للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة مشار وميليشيا محلية تُعرف باسم «الجيش الأبيض».
ويواجه مشار والمتهمون الآخرون تهماً تشمل الخيانة العظمى والجرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي والإرهاب وتدمير الممتلكات
