أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخري يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات «الدعم السريع».
وفي 6 أكتوبر أدانت المحكمة الجنائية الدولية على كوشيب بإرتكاب 27 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وقال المكتب في بيان الإثنين إن «هذه الفظائع تعد جزءاً من نمط عنف أوسع نطاقًا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل» مضيفًا أن «هذه الأفعال في حال ثبوتها قد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الاساسي».
وذكر المكتب أنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «1593» 2005 تتمتع المحكمة الجنائية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور. مشيرًا إلى أن المكتب يحقق أيضًا – في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ إندلاع الاعمال العدائية في أبريل 2023.
وأوضحت أن المكتب يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكدت أن إدانة كوشيب هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مسألة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.
