نيالا _ أصدر مجلس وزراء حكومة السلام الموازية التي تتخد من مدينة نيالا مقرًا لها – قرارًا بتوسعة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في المزاعم والانتهاكات التي جرت بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك إستنادًا إلى المادة (72/ح) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2025 والمادة الثالثة من قانون لجان التحقيق لسنة1954.
وعقب سيطرة «الدعم السريع» على المدينة ، ارتكب منسوبيها انتهاكات فظيعة بحق المدنيين ، قُتل فيها أكثر من ألفي شخص ، منهم 460 مريضًا وشخصًا يرافقونهم في المستشفي السعودي بحسب تقارير دولية.
ونص القرار رقم «7» بإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة لتشمل ممثلين عن الطب الشرعي ووزارة الداخلية والقضاء العسكري تعزيزًا لشمولية التحقيق وضمان استقلاليته.
ووفقًا للتشكيل يترأس اللجنة أحمد النور الحلا من النيابة العامة، ودبكة إبراهيم محمد مقررًا.وعيد على الباعش عضوًا ومن القضاء العسكري آدم القوني اللابي عضوًا ، وممثل الطب الشرعي عضوًا اضافة إلى حاكم اقليم دارفور.
كما اجاز القرار إضافة اعضاء آخرين في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ومنح اللجنة الحق في الاستعانة بأي كادر إداري مساعد لتسهيل اداء مهامها.
