قرر بنك السودان المركزي الأربعاء السماح للشركات بتصدير المعدن الذهب بعد أن كان أصدر قراراً بحظر الخطوة في سبتمبر الماضي. تسبب قرار البنك المركزي الصادر في الخامس عشر من سبتمبر المنصرم في أزمة بين مؤسسات الدولة والمصدرين الذين رفضوا تنفيذه.
أوضح البنك في منشور له أنه «يسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء إجراءات الصادر، على أن يصدر وفق أسعار البورصة العالمية». اشترط البنك تحصيل أموال صادر الذهب عبر الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية، مع عدم شمول الشروط المتعلقة بمعايرة البضاعة في الخارج، والعمل على استرداد قيمة حصيلة الصادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشحن. أتاح البنك المركزي استخدام حصائل الصادر لمصدري الذهب، كما أجاز بيعها لأي مصرف أو للبنك المركزي.
بلغ إنتاج السودان من الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ثلاثة وخمسين طناً، دون أن تزيد حصيلة الصادر عن تسعمئة وتسعة ملايين دولار، مما دفع جهات عديدة إلى التحقيق حول فروقات السعر.
ألزم البنك المركزي مصدري الذهب بالضوابط الصادرة من وزارة الصناعة ووزارة المعادن وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة السودان للذهب. وأوضح أن الحد الأدنى لاعتماد عقد التصدير يبلغ عشرة كيلوغرامات من الذهب، كما منع الجهات الحكومية والأجانب أفراداً أو شركات باستثناء شركات الامتياز من تصدير المعدن النفيس. حصر المنشور دور البنك المركزي في شراء الذهب لبناء احتياطات عينية.
ينتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تعرف بـ «الكرتة»، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد. يهرب معظم الذهب المنتج إلى دول عديدة منها الإمارات ومصر، مما يفقد السودان عملة صعبة يحتاجها لتمويل استيراد السلع خاصة دقيق القمح والوقود.
هل ترغب في إعادة صياغة خبر آخر أو تبحث عن معلومات إضافية حول قرار بنك السودان المركزي؟
