متابعات _ قررت حكومة ولاية الخُرطوم، الثلاثاء، منع الاحتفالات والمظاهرات الاحتجاجية ووجهت بالتعامل الحاسم معها.
وتعاني مناطق واسعة من ولاية الخرطوم من هشاشة أمنية ملحوظة نتيجة انتشار مجموعات إجرامية تقوم بترويع المدنيين، وفي المقابل تبذل السلطات الأمنية جهوداً مكثفة لاستتباب الأمن ومكافحة الظواهر السالبة تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى منازلهم بعد رحلة نزوح طويلة.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم في بيان إن “اللجنة قررت في اجتماعها اليوم منع احتفالات بداية العام الجديد بالصالات والأندية والمنتجعات”.
وأشارت الى أن اللجنة قررت كذلك منع التظاهرات الاحتجاجية وعدم التصديق لإقامتها مع التوجيه بالتعامل الحاسم معها، وأشاد الاجتماع بضبطيات الأطواف المُشتركة والتطويق الأمني الذي شمل أجزاء واسعة من محليات الخرطوم.
وشهدت مدينة أم درمان، في 19 ديسمبر الجاري، مظاهرات سيّرها ناشطون إحياءً للذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وقابلت الشرطة هذه الاحتجاجات بعنف مفرط مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي المقابل أثارت خطوة سماح السلطات بخروج التظاهرات ثم قمعها لاحقًا موجة من الرفض لدى ناشطين موالين للجيش رأوا في تنظيم الاحتجاجات رغم استمرار الحرب تحديًا واضحًا للسلطة كما أبدوا مخاوف من وجود جماعات موالية لقوات الدعم السريع ضمن صفوف المحتجين.
