متابعات _ قال أعضاء في غرف الطوارئ بولاية الخرطوم إنهم يواجهون قيودًا أمنية وإدارية مشددة تعرقل تنفيذ الأنشطة التطوعية الموجهة لدعم السكان في العاصمة، مما أثر على تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية.
و أفاد عضو بلجنة طوارئ بحري بأن المتطوعين يتعرضون لملاحقات واعتقالات من جهات أمنية، موضحًا أن السلطات المحلية تشترط تسليم جميع التبرعات إلى وزارة الرعاية الاجتماعية، ومنعت تنفيذ أي نشاط ميداني دون الحصول على موافقة مسبقة.
وأضاف المصدر بجسب “راديو دبنقا” أن مسؤولي الوزارة أبلغوهم بأن لجان الطوارئ لم تعد قائمة، ما أدى إلى غياب التنسيق بين الجهات العاملة في الميدان. وأشار إلى أن القيود طالت أيضًا المؤسسات التعليمية، حيث يشترط مديرو المدارس الحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم قبل السماح بأي مبادرات تطوعية داخل المدارس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه آلاف الأسر في الخرطوم على خدمات غرف الطوارئ، من بينها المطابخ الجماعية والرعاية الطبية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن استمرار الصراع في البلاد.
