متابعات _ أعربت اللجنة الخماسية المكونة من «الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة»عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر للنزاع في السودان. ودعت إلى الوقف الفوري لأي تصعيد عسكري إضافي.
وفي بيان صحفي، أبدت اللجنة القلق البالغ بشكل خاص إزاء التدهور السريع لأوضاع المدنيين في إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق.
وأشارت إلى تقارير عن وقوع غارات مميتة بطائرات مسيرة، وتشديد حصار المراكز السكانية، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية، والنزوح القسري، والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية. وقالت إن تلك التقارير تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع الفظائع.
كما أشارت إلى الأهوال التي شهدتها الفاشر، والتحذيرات المتكررة التي صدرت قبل وقوع تلك الفظائع والتي لم تُؤخذ بعين الاعتبار مما أدى إلى عواقب وخيمة على المدنيين. مشددة على ضرورة ألا يتحمل المدنيون بعد الآن تبعات استمرار الأعمال العدائية.
وأكدت اللجنة الخماسية الحاجة إلى بذل جهود جماعية منسقة وفعالة، بما في ذلك من الجهات الأكثر نفوذا، لخفض حدة النزاع وتهيئة الظروف المواتية لحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين وأشكال الدعم الأخرى التي تُغذي العنف وتساهم في تفتيت السودان.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، حثت اللجنة جميع الأطراف المعنية بشدة على اغتنام الفرصة التي تتيحها الجهود المبذولة حاليا للتوسط في هدنة إنسانية وخفض التصعيد فورا، لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح وتمكين وصول المساعدات المنقذة للحياة.
وجددت تأكيد التزامها بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. وقالت إنها ملتزمة بتيسير حوار سياسي سوداني جامع بين السودانيين يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي.
