متابعات _ قالت منظمات حقوقية ومحامون مختصون بالهجرة، إن طلبات تجنيس لمواطنين من دول مصنّفة “عالية الخطورة”، بينها السودان، جرى تعليقها لأجل غير محدد بعد قرار اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف البتّ في ملفات الجنسية والتأشيرات والبطاقات الخضراء الخاصة بمواطني تلك الدول.
وذكرت هذه الجهات أن الإلغاء شمل مقابلات التجنيس ومراسم أداء القسم، مشيرة إلى أن عدداً من المتقدمين أُبلغوا قبل أيام فقط من مواعيدهم، فيما تم إيقاف آخرين أثناء توجههم إلى مراسم منح الجنسية.
وقالت منظمات مدافعة عن المهاجرين إن معظم المتأثرين ينتمون إلى 39 دولة وردت في إعلاني حظر السفر اللذين صدرا في يونيو وديسمبر من العام الماضي، وتشمل 6 دول عربية من بينها السودان واليمن وسوريا وليبيا وموريتانيا والصومال.
ولم تحدد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية موعداً لاستئناف المقابلات أو مراسم القسم، مؤكدة في مذكرة داخلية صدرت في يناير أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز التدقيق الأمني ومكافحة الاحتيال، وأن التأخير “ضروري لحماية الأمن القومي”.
وقال المتحدث باسم الدائرة ماثيو تراجيسر إن تعليق البتّ في طلبات المتقدمين من دول “عالية الخطورة” جزء من عملية فحص مشددة، مضيفاً أن الإدارة السابقة كانت تمنح الموافقات “بأقل قدر من التدقيق”، وهو ما يعترض عليه المدافعون عن حقوق المهاجرين.
وخلال جلسة في الكونغرس، قال مدير الدائرة جوزيف إدلو إن مراجعة ملفات المتقدمين من هذه الدول جاءت بعد حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني في نوفمبر، مشيراً إلى أن الواقعة أبرزت الحاجة إلى تشديد الفحص الأمني.
ولا تتوفر بيانات رسمية حول عدد الطلبات المتأثرة بالقرار، لكن منظمات حقوقية قالت لشبكة CNN إنها رصدت عشرات الحالات بين عملائها منذ بدء تطبيق السياسة الجديدة في ديسمبر.
