متابعات _ أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف نشاطها، مؤكدة عزمها مواصلة جهودها في تفكيك بنية النظام السابق، وملاحقة شبكاته المالية والتنظيمية، واسترداد الأموال العامة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن مهامها تتركز على إزالة التمكين الذي خلّفه النظام السابق، وتتبع الأصول والأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تمهيداً لإعادتها إلى الخزينة العامة، مشيرة إلى التزامها بمحاسبة المتورطين في انتهاكات وجرائم خلال فترات الحكم السابقة، بما في ذلك ما أعقب أحداث 25 أكتوبر 2021 وتطورات 15 أبريل.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في أداء مهامها حتى اكتمالها، مجددة تعهدها للشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر بمواصلة العمل دون توقف، عبر تتبع الشبكات المرتبطة بالنظام السابق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأضاف البيان أن التطورات التي تشهدها البلاد، بما فيها النزاع الدائر، تعزز أهمية استكمال عملية تفكيك بنية النظام السابق، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف لدعم جهودها، مشيرة إلى أن قيادة اللجنة عقدت اجتماعاً قررت خلاله استئناف العمل برئاسة محمد الفكي سليمان، بهدف تسريع عمليات تتبع الأموال واستردادها داخل السودان وخارجه، إلى جانب العمل على تجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالشبكات محل المتابعة.
كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق القيادات المرتبطة بالنظام السابق، داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى التصدي لما وصفته بحملات التضليل الإعلامي، وكشف الكيانات والمنظمات التي تُستخدم كواجهات لتلك الشبكات، مع إعلان أسماء المسؤولين عنها.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة انفتاحها على التعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود استرداد الأموال وتعزيز الاستقرار، وصولاً إلى تحقيق الأمن والتنمية في السودان.
